أكد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن وزارة المالية قامت بإعداد مشروع قانون اتحادي في شأن الضمان الصحي ورفع مذكرة إصدار تشريع رقم (65/2020) بتاريخ 2020/7/21 فبالتالي قام مجلس الوزراء الموقّر بتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع المرسوم بقانون بصورته النهائية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة له.
وقال الوزير، رداً على سؤال برلماني وجّهه عضو المجلس الوطني الاتحادي، د. عدنان حمد الحمادي، حول الموضوع “حول التأمين الصحي للمواطنين”، خلال جلسة المجلس المنعقدة صباح اليوم: “نسّقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمراجعة القانون مع الجهات الصحية المختصة في الدولة، وتم تشكيل لجنة وزارية تتولّى دراسة هيكل ومهام واختصاصات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وإدارة مواردها بما فيها كيفية إدارة ملف التأمين الصحي”، مؤكداً أنه سيتم رفع نتائج الدراسة إلى مجلس الوزراء.
