رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة الخاصة لمناقشة تقرير اللجنة الإسكانية حول تأسيس شركات المدن الإسكانية وتقرير اللجنة الصحية حول إضافة ربات البيوت والمطلقات والأرامل من الكويتيات إلى قانون التأمين الصحي عافية
- بدر الملا : حتى ينجح القانون يجب أن يطبق بشكل سليم وعدم التضييق على المستثمرين ونحن في الكويت دائما نقوم بذلك ويجب إلزام الحكومة بمسؤولياتها
- عبدالله فهاد : النواب وضعوا أولويات الأمة ومنها ال 4 قوانين ومنها هذا القانون الذي يعتبر أداة تنفيذية مبتكرة ويشرك المواطن في الاستثمار وينظم عملية البناء ويقضي على الفوضى
- أسامة الشاهين : اليوم الإسكان وغداً الصحة وبعدها المحكمة الدستورية ونحن سائرون نحو الإنجاز خصوصاً أن الرعاية السكنية متأخرة وهناك 13 ضعفاً من مدخول الأسر يذهب بسبب القضية الإسكانية
- مرزوق الحبيني : يجب ألا يلغي هذا القانون دور بنك الائتمان وتحديد صلاحية التصرف وقيمة القروض التي ستمنح للمواطنين حتى لا تدخل الأسر في مشاكل بسبب القانون
- لجنة التعليم والثقافة والإرشاد ولجنة الموارد البشرية تجتمعان لبحث موضوع الجمع بين الوظيفة والدراسة
- عادل الدمخي : القانون هو باكورة التوافق ولو استمررنا بهذا النهج سيكون هذا المجلس من أفضل المجالس والمهم في الأمر تنفيذ القانون وعدم وضع العراقيل أمام المستثمرين
- خالد الطمار: قرار مجلس الخدمة المدنية بالسماح بالجمع بين العمل والدراسة خطوة في الطريق الصحيح وكنا من المطالبين في مجلس 2022 والمجلس الحالي أيضاً بذلك لكن يجب ألا تقتصر الموافقة على الدراسة داخل الكويت بل خارجها كذلك
- محمد هايف : مكمن الخطورة في تأخير تنفيذ القانون أو تأخير إصدار اللائحة التنفيذية وعلمت أن الحكومة متحفظة على اكتتاب المواطنين ولتكن هذه هدية وموقفا شعبيا منها
- حمد العبيد : هذا دور المجلس في معالجة القضايا المهمة لدى المواطن والقانون رافد اقتصادي للدولة ويوفر فرص عمل للكويتيين ولا يلغي التوزيع الحالي
- فالح أبو رقبة : نتعهد نحن وزارة العدل بإنشاء إدارة السجل العقاري والتوثيق
- عبدالهادي العجمي : مثل هذه القوانين هي حلول مبتكرة من قبل المجلس والمقترح يحمل في طياته بارقة أمل وفي السابق كان الأمر مجرد بيع للوهم على المواطنين
- مهند الساير : هناك ضرر لحق بالمواطنين من قضية السجل العيني الذي لم ير النور وهذا القانون مرتبط بالموضوع ولذلك ماهو مصير تطبيق هذا القانون؟
- فهد بن جامع : القضية الإسكانية تهم جميع المواطنين وبعض القسائم التي وزعت على المواطنين لا تزال دون بناء بسبب التمويل الذي يأخذ عمر المواطن في السداد
- مرزوق الغانم : هناك قانون صدر بإلزام الحكومة بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية لكنه لم يطبق وهذا القانون واقعي وممتاز وهو خطوة لحل القضية الإسكانية
- جراح الفوزان : هذا القانون هو بداية لحل القضية الإسكانية والمشكلة ليست في الأراضي بل في تمويل القروض اللازمة لإنشاء البنية التحتية والوحدات السكنية
- حمد المطر : وقعنا نحن النواب على قائمة قوانين وهذه ثمرة توجه ال 49 نائباً الذين حددوا احتياجات المواطنين والأمر مرهون بالتطبيق والتنفيذ الحكومي
- عبدالكريم الكندري : العمل النيابي الجماعي ثمرته هذا القانون الذي يحتاج إلى تنفيذ حكومي والقانون جاء بعد فشل الحكومة والمؤسسة في حل القضية ولذلك لجأنا للمستثمر الأجنبي
- فهد المسعود : القانون طال انتظاره وهناك حوالي 120 ألف طلب إسكاني بمعنى أن هناك نصف مليون مواطن تقريبا بلا سكن ولذلك يجب الإسراع في تنفيذ القانون لتقليص مدة الانتظار
- عبدالله المضف : القانون يحقق الأمن الاجتماعي ويحل مشاكل شريحة الشباب في الحصول على بيت العمر والمطلوب والهدف هو توفير سكن مريح كامل الخدمات
- شعيب شعبان : القانون مهم لتحسين مستوى معيشة المواطنين ونطالب بالتصويت على القانون في مداولتيه وعلى الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية سريعاً
- هاني شمس : القضية الإسكانية تهم كل المواطنين وليس فقط أصحاب الطلبات والأهم من إقرار القانون هو تطبيقه وعلى المجلس متابعة التنفيذ ومحاسبة الحكومة في حال عدم التطبيق
- حمد المدلج : على الحكومة وضع اللائحة التنفيذية بشكل سريع ويليق بمستوى القانون والمشكلة عندنا مشكلة إدارة وعلى المجلس مراقبة ذلك
- محمد المهان : القانون يعالج مشاكل مدة الانتظار للأسر الكويتية وعلى الحكومة دور كبير في تنفيذ القانون لإنهاء المشكلة الإسكانية
- أسامة الزيد : هذا القانون نوعي لأنه سيساعد في تخفيف الالتزامات على الميزانية العامة للدولة ويسهل على المواطنين وخطوة لحل القضية الإسكانية
- عبدالله الأنبعي: أدخلنا فكر الشراكة وتقليص الإجراءات والادخار والاستثمار وإتاحة الفرصة للجميع مواطنين وتجارا للاستفادة من هذا القانون
- متعب الرثعان: قضية الاستفادة من القوانين مرهونة بتطبيقها لذلك على الحكومة بناء الثقة بينها وبين المواطنين من خلال التطبيق والتنفيذ السريع
- جنان بوشهري: طلبات الرعاية السكنية لن تلبى بشكل كامل لأنها تتراكم بشكل يومي لذلك هناك مواد في القانون تحتاج إلى تعديل أو توضيح
- مجلس الأمة يصدر بياناً يعرب فيه عن إدانته واستنكاره الشديدين لإقدام أحد المتطرفين في مملكة السويد على حرق نسخة من المصحف الشريف ما استفز مشاعر المسلمين
- مبارك الحجرف : القضية الإسكانية لا تحل بقانون لا يطبق لذلك اللائحة التنفيذية يجب ألا تتأخر وتصدر في وقتها والوحدات يجب أن تكون للمحتاجين من المواطنين
- فالح الرقبة ” وزير الإسكان ” : واثق أنه في حال العمل بهذا القانون والقوانين الأخرى ستكون وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية سريعة
- رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة الخاصة لمناقشة تقرير اللجنة الإسكانية حول تأسيس شركات المدن الإسكانية وتقرير اللجنة الصحية حول إضافة ربات البيوت والمطلقات والأرامل من الكويتيات إلى قانون التأمين الصحي “عافية”
- الرئيس أحمد السعدون : تحدثت إلى الأخ نائب رئيس الوزراء وأبلغني بقبول استقالة وزير المالية
- مجلس الأمة ينتقل إلى مناقشة تقرير اللجنة الإسكانية حول تأسيس شركات المدن الإسكانية
- حسن جوهر : هذا القانون يعطي نظرة عصرية للمفهوم الإسكاني لأن السكن يعني الاستقرار الأسري ويحافظ على مقدرات المواطن ويبعده عن الاقتراض الذي يكلفه حوالي 30 سنة من عمره
- عبدالعزيز الصقعبي : هناك إجماع نيابي على حل القضية الإسكانية ونحن لدينا 92 ألف طلب ومن المتوقع أن تصل إلى 220 ألفاً خلال 20 سنة قادمة وهذه كارثة على المواطنين
بيان إدانة حرق المصحف الشريف في مملكة السويد
إن مجلس الأمة الكويتي ليعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين لإقدام أحد المتطرفين في مملكة السويد على حرق نسخة من المصحف الشريف، في خطوة استفزازية جديدة من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم.
وإن مجلس الأمة ليعبر عن أسفه الشديد لتكرار مثل هذه الانتهاكات المسيئة للمقدسات الإسلامية، تحت غطاء حرية الرأي والتعبير الزائفتين.
ومما يزيد الأمر سوءًا والواقع ألمًا هو تكرار مثل هذه الإساءات، والتي تمارس في كثير من الأحيان تحت مظلة التأييد الرسمي لها، مما يوقع تلك الجهات تحت طائلة العتب واللوم، ويجعلها في مرمى ردود الأفعال التي لا يرتضيها أحد.
وإذ يشيد المجلس بمزيد من الشكر والاعتزاز بالجهود والتحركات الديبلوماسية لحكومة دولة الكويت في المحافل الدولية، والرامية إلى تبني المزيد من القوانين والقرارات التي تجرم هذه الأفعال المشينة، فإن مجلس الأمة الكويتي يدعو حكومات الدول وبرلماناتها دعوة صريحة واضحة إلى ضرورة اعتماد مواقف رسمية وقانونية حاسمة، لرفض هذه الإساءات المشينة، وتغليظ العقوبات ضد مرتكبيها، وتبني إجراءات فورية صارمة لمنع مثل هذه الأعمال الهمجية، وضمان عدم تكرارها مستقبلا. حيث إن تركها والسماح بها على الصورة المشاهدة الآن لن يؤدي إلا إلى زيادة التعصب والكراهية، وخلق بيئة متطرفة يصعب السيطرة عليها، والتحكم بمآلاتها.
كما يؤكد مجلس الأمة اعتزازه وإيمانه بالعقيدة الإسلامية السمحاء ومرجعها الأساسي القرآن الكريم الذي يوجه في الكثير من آياته البينات إلى نشر قيم الخير والتسامح والعفو، التي تخلق جواً من التعايش السلمي بين الجميع على اختلاف عقائدهم، وتنبذ كل أشكال العنف والتطرف؛ قال تعالى: ” وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً ” (البقرة:83)، وقال عز وجل : ” يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ ” (الحجرات13).
