استعرضت غرف دبي الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في الإمارة بتعزيز منظومة التجارة العالمية، والنموذج الرائد الذي تعتمده دبي في تسهيل حركة التجارة العالمية حول العالم.
جاء ذلك خلال مشاركة غرف دبي في فعاليات مؤتمر غرف التجارة العالمية الذي يختتم أعماله في جنيف اليوم، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة وخدمات جنيف بالتعاون مع الاتحاد العالمي لغرف التجارة التابع لغرفة التجارة الدولية تحت شعار «تحقيق السلام والازدهار من خلال التعددية».
وشهدت الدورة الـ13 من المؤتمر مشاركة 1500 من قادة وممثلي غرف التجارة حول العالم من 120 دولة.
وخلال جلسة نقاشية حملت عنوان: «تسهيل التجارة: المساعدة في إعادة تفعيل التجارة الدولية»، أشار مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات القانونية والتشريعية التي تؤثر في نشاطاتهم التجارية، وتعزز التجارة العالمية، معتبراً أن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية لتفعيل وتعزيز منظومة التجارة العالمية.
وأكد لوتاه، أهمية الرقمنة في إعادة هيكلة آلية ومنظومة التجارة العالمية، لافتاً إلى أن الرقمنة والتحول الذكي محفزان أساسيان لنمو الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وقال إن الرقمنة يجب أن تعتمد في جميع القطاعات الاقتصادية التقليدية ومن بينها التجارة من أجل تعزيز الكفاءة والجودة وسرعة الخدمات، مشيراً في هذا المجال إلى أن تأسيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تحت مظلة غرف دبي، جاء بهدف الاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي، ودعم تحول الإمارة إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.
وتحدث مدير عام غرف دبي عن التحديات التي تواجه الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة العالمية، ومنها اختلاف السياسات والتشريعات وقلة الموارد، إضافة إلى غياب المعلومات المحدثة والصحيحة، وتنامي السياسات الحمائية في بعض الأسواق والتي تؤثر في قدرة هذه الشركات على ممارسة نشاطها التجاري.
