قال رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الدولة، محمد الأنصاري، إن «زيادة رسوم التحويلات المالية جاءت بعد أخذ موافقة مبدئية من المصرف المركزي»، مؤكداً أنها اختيارية بحسب ما تراه كل شركة، وبحد أقصى يبلغ 15% من الرسم المطبق، إذ تبلغ نحو 2.5 درهم». وأضاف أن الزيادة تمت على رسوم التحويل المالي إلى بعض الوجهات وليس إلى جميع الدول، كما أنها تطبق عند التعامل مع الفروع فقط.
وأضاف الأنصاري لـ«الإمارات اليوم»، أن رسوم خدمات التحويل المالي عبر الإنترنت لم تتغير، وهي متاحة على مدار الساعة، ورسمها مقبول، إذ يراوح بين خمسة دراهم و15 درهماً، بحسب كل شركة.
وجاءت تصريحات الأنصاري، تعقيباً على شكاوى وملاحظات تلقتها «الإمارات اليوم» من متعاملين تتعلق بزيادة شركات صرافة رسوم التحويل المالي إلى بعض الدول بنسبة تصل إلى 25%، عمّا اعتادوا دفعه سابقاً، وبما قيمته خمسة دراهم لدى بعض الشركات.
وتابع الأنصاري: «تواجه شركات الصرافة تحديات تتعلق بزيادة كلفة التشغيل ومتطلبات الجهات الرقابية، فضلاً عن دخول منافسين في مجال التحويل المالي، ما أدى إلى تراجع حصة الشركات من السوق المحلية، لذا قدمنا طلباً منذ أكثر من عام للمصرف المركزي، للسماح للشركات برفع رسم التحويل حسب احتياجها لذلك، وجاءت الموافقة بنسبة 15% حداً أقصى، وبالفعل طبقت بعض الشركات ذلك، فيما أبقى البعض الآخر على الرسوم دون زيادة».
وأشار الأنصاري إلى أن حصة خدمات التحويل المالي عبر الإنترنت تشهد نمواً واضحاً، كما ستشهد مستقبلاً المزيد من الإقبال من جانب المتعاملين، ومن الطبيعي أن توازن الشركات بين ما تقدمه من خدمة في الفرع، تحتاج إلى موظفين وكلفة أعلى، وبين التحويل (أون لاين) ذي الكلفة المنخفضة.
من جانبه، قال صاحب شركة صرافة، فضل عدم نشر اسمه: «كل شركة خسرت من حصتها السوقية ما لا يقل عن 15%، في وقت استمرت فيه كلفة التشغيل كما هي، بل ازدادت، لذا تم الاتفاق في مجموعة الصيرفة والتحويل المالي، على طلب موافقة المصرف المركزي لزيادة الرسوم، والذي وافق بدوره وتركها اختيارية للشركات، لذا لم يطبقها الجميع». وأوضح أن رسوم التحويل المالي عبر الإنترنت في بعض الشركات مجاناً، وفي شركات أخرى تبلغ خمسة دراهم، وفي فئة ثالثة 15 درهماً، ما يعني أن هناك بديلاً أقل كلفة متوافراً للمتعاملين.
وتابع: «تصل حصة التحويلات المالية عبر الإنترنت حالياً إلى 30% من إجمالي عمليات شركات الصرافة، فيما يتوقع خلال عامين أو ثلاثة أعوام، على أكثر تقدير، أن تصل إلى 50%، ما يعني أن التوجه حالياً نحو الخدمات الذكية، وهذا دفع شركات الصرافة إلى التفكير في تقليل كلفة عملياتها، بتقليل عدد الموظفين والاستغناء عن بعض الفروع والاكتفاء بأكشاك تؤدي المهام المطلوبة للراغبين في زيارة الفروع بأقل كلفة ممكنة».
ولفت إلى أن شركات عدة خرجت من السوق، بسبب زيادة كلفة التشغيل، ومتطلبات مشددة لم تستطع تلبيتها، لذا من الطبيعي أن تفكر الشركات العاملة بزيادة دخلها وتقليص نفقاتها، وفي الوقت نفسه مواكبة التوجه العام بالاعتماد على الخدمات الرقمية.
وتابع: «لاتزال هناك شريحة تفضل التعامل في الفروع، وهذه الفئة توفر لهم الشركات لوحات ذكية تعليمية بغرض مساعدتهم على تعليم التحويل الإلكتروني، استعداداً لمزيد من غلق الفروع، وعلى من لا يرغب في استخدام الخدمات الذكية، أن يدفع رسماً أعلى طالما يفضل ذلك».
• نصائح باستخدام الخدمات الذكية في التحويلات المالية.
• متعاملون أكدوا أن الزيادة في الرسم وصلت إلى خمسة دراهم حالياً.
