أيدت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الأربعاء تشريعا يقضي بإلغاء التفويضات التي مضى عليها عقدان من الزمن للحروب السابقة في العراق، وذلك في وقت يسعى فيه الكونغرس إلى إعادة تأكيد دوره في القرارات المتعلقة بإرسال قوات إلى ساحات القتال.
وصوت 66 عضوا بمجلس الشيوخ لصالح تشريع يلغي تفويضات استخدام القوة العسكرية في عامي 1991 و2002 مقابل 30 ضده، أي أعلى بكثير من أغلبية 51 صوتا اللازمة لتمرير التشريع الذي من شأنه أن ينهي رسميا حربي الخليج والعراق.
ولكي يصبح التشريع قانونا، لا يزال يتعين أن يقره مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، حيث تكون فرص الموافقة عليه أقل.
وجاءت جميع الأصوات الرافضة للإلغاء في مجلس الشيوخ من الجمهوريين الذين أصدر زعيمهم في المجلس، ميتش ماكونيل، بيانا يعارض فيه التشريع.
وأوضح الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيوقع التشريع إذا وصل إلى مكتبه.
فبعد عشرين عاما من الحرب الأميركية على العراق في مارس 2003، يعد التصويت خطوة تاريخية بعيدا عن الحرب التي أودت بحياة مئات آلاف العراقيين وآلاف الأميركيين، وعقّدت السياسة في الشرق الأوسط وتسببت في انقسام السياسة الأميركية بشدة.
كما يعد التصويت أحدث محاولة من جانب المشرعين لاستعادة سلطة الكونغرس لتقرير ما إذا كان ينبغي إرسال قوات إلى القتال، والتي قال مؤيدو الإلغاء إنه تم التنازل عنها بشكل غير لائق للبيت الأبيض بموافقة مجلسي الشيوخ والنواب قبل أن يفشلا في إلغاء تفويضات الحرب مفتوحة الأجل.
