ذكر تقرير صادر عن محكمة المدققين الأوروبية، أمس، أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للاجئين في تركيا، التي تقدر بمليارات اليورو، ليست مستدامة.
ومنذ عام 2016، قام الاتحاد الأوروبي بتوجيه 6.4 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والإنمائية إلى تركيا، كجزء من اتفاق للحد من تدفقات الأشخاص الذين يسعون للوصول إلى التكتل.
وأصدرت المحكمة، أمس، تقريراً حول كيفية إنفاق الأموال، وما إذا كانت المشروعات الممولة في البلاد، التي تستضيف حالياً أكثر من أربعة ملايين لاجئ مسجل من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 87 مليون شخص، ستكون مستدامة بعد نفاد تمويل الاتحاد الأوروبي.
ووجدت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها أنه على الرغم من دعم اللاجئين ببرامج التدريب، وبدء الأعمال التجارية، إلا أنه لم تكن هناك متابعة لكيفية أدائهم لاحقاً كموظفين أو رواد أعمال.
وإضافة إلى ذلك، تم بناء مدارس جديدة للاجئين، إلا أن مراجعي الحسابات لم يتلقوا بيانات كافية من السلطات التركية لتقييم أثرها.
وانتقدت المحكمة أيضاً حقيقة أن المشروعات الممولة قد أحرزت تقدماً أبطأ مما كان مخططاً له، فعلى سبيل المثال، تأخرت مشروعات التطوير بسبب لوائح البناء الأكثر صرامة، وجائحة فيروس «كورونا»، وارتفاع التضخم.
كما كان للزلازل التي شهدتها تركيا في عام 2023 تأثير كبير على المشروعات.
