واصل الزخم الاقتصادي بالدولة انعكاساته على حركة التوظيف في القطاع المصرفي، وكذلك على القروض الاستهلاكية التي سجلت أعلى مستوياتها منذ 2019، حيث كشف المصرف المركزي، أمس، أن البنوك عينت خلال شهر سبتمبر الماضي منفرداً، 657 موظفاً أساسياً، كما منحت قروضاً استهلاكية بقيمة 13 مليار درهم خلال الشهر ذاته.
وبلغ إجمالي عدد الموظفين في البنوك بنهاية الشهر نفسه، محل الرصد 37 ألفاً و394 موظفاً، مقارنة مع 36 ألفاً و737 موظفاً بنهاية أغسطس السابق.
وبحسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية لشهر سبتمبر الصادرة عن المصرف المركزي، تم تعيين النسبة الأكبر من هذا العدد في البنوك الوطنية بواقع 579 موظفاً، يشكلون حصة 88%، فيما عينت البنوك الأجنبية نسبة 12% المتبقية، وعددهم 78 موظفاً.
وبلغ إجمالي عدد الموظفين في البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي، 30 ألفاً و156 موظفاً، مقارنة مع 29 ألفاً و577 موظفاً، فيما بلغ العدد في البنوك الأجنبية بنهاية شهر المقارنة 7238 موظفاً، مقابل 7160 موظفاً بنهاية أغسطس. وتظهر الأرقام أن الزيادة في عدد الموظفين خلال سبتمبر الماضي، تُعد الأكبر منذ ديسمبر 2022، فيما يُشكل عددهم الإجمالي أكبر مستوى منذ عام 2019 وفقاً لبيانات «المركزي».
ورغم توجه القطاع المصرفي في الدولة، للاعتماد على الخدمات الرقمية وتقليل عدد الفروع وتوفير أكثر من 90% من المعاملات عبر التطبيقات الذكية، إلا أن زيادة التوظيف تؤكد استمرارية التوسع والحاجة إلى مزيد من العنصر البشري في ظل التوسع في منح التمويلات وزيادة الإقراض.
في السياق ذاته، منحت البنوك قروضاً استهلاكية خلال شهر سبتمبر منفرداً، بقيمة 13 مليار درهم، ليصل الرصيد التراكمي بنهاية الشهر نفسه، إلى 415.6 مليار درهم، مقارنة مع 402.6 مليار درهم بنهاية أغسطس السابق، بنمو شهري نسبته 3.2%.
وسجلت القروض الاستهلاكية، خلال سبتمبر الماضي، أعلى معدل شهري لها، منذ عام 2019، في إشارة واضحة إلى نمو حركة البيع والتجزئة في دولة الإمارات وعودتها لمستويات أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، وما صاحبها من تراجع في معدلات التوظيف وتحفظ واضح في الاستهلاك من قبل الأفراد.
من جهته، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الزيادة في عدد الموظفين تُعد أمراً إيجابياً، وتعكس التوسع الكبير الذي يشهده القطاع سواء على مستوى العمليات أو خدمة العملاء أو غيرها من الوظائف»، لافتاً إلى أن «المواطنين استحوذوا على الحصة الأكبر في التعيينات، وفقاً لاستراتيجية التوطين المطبقة في القطاع المالي حالياً، ويتم تنفيذها بدقة كبيرة وإشراف عالٍ من المصرف المركزي».
من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «الدولة فرضت نسبة توطين محددة، بجانب المميزات التي وفرها برنامج (نافس)، ما رفع نسبة التوطين وبالتالي زيادة العدد الإجمالي للموظفين».
وبيّنت أن «هناك طلباً واضحاً أيضاً على القروض الاستهلاكية، حتى مع ارتفاع نسبة الأرباح، بدعم من زيادة فرص العمل وزيادة حركة التوظيف، ما أدى إلى اعتماد عدد أكبر من الشركات في قوائمها، وبالتالي زيادة عدد الموظفين المؤهلين لأخذ تمويلات بنكية بشتى أنواعها».
120 مليار درهم ودائع جديدة في بنوك دبي خلال 9 أشهر
سجلت الودائع المصرفية الجديدة في بنوك دبي زيادة قيمتها 120 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ليصل رصيدها التراكمي إلى 1.11 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي، فيما بلغت الزيادة في بنوك أبوظبي 63.2 مليار درهم ليصل الإجمالي بنهاية فترة المقارنة إلى 1.106 تريليون درهم.
