تُعرف السياسة النقدية، بأنها مجموعة من الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي في أي دولة للسيطرة على المعروض النقدي الكلي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوظيف استراتيجيات معينة، مثل مراجعة أسعار الفائدة وتغيير متطلبات الاحتياطي المصرفي.
ويمكن تعريف السياسة النقدية أيضاً، بأنها التحكم في كمية الأموال المتاحة في الاقتصاد والقنوات التي يتم من خلالها توفير الأموال الجديدة.
وقد يراجع البنك المركزي أسعار الفائدة التي يفرضها على إقراض الأموال، لأنه مع ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، تقوم المؤسسات المالية بتعديل الأسعار لعملائها، مثل الشركات أو مشتري المنازل.
وإضافة إلى ذلك، يجوز للبنوك شراء أو بيع السندات الحكومية، واستهداف أسعار صرف العملات الأجنبية، ومراجعة مبلغ النقد الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به كاحتياطات.
ويُنظر إلى السياسات النقدية على أنها إما توسعية أو انكماشية اعتماداً على مستوى النمو أو الركود داخل الاقتصاد.
فالسياسة الانكماشية تزيد أسعار الفائدة وتحد من المعروض النقدي القائم لإبطاء النمو وتقليل التضخم، بينما خلال فترات التباطؤ أو الركود، تؤدي السياسة التوسعية إلى نمو النشاط الاقتصادي عن طريق خفض أسعار الفائدة.
