أعلنت وزارة الاقتصاد عن بدء قبول طلبات تسجيل الشركات العائلية في السجّل الموحد للشركات العائلية، بهدف تطوير منظومة عمل الشركات العائلية في الدولة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتعزيز قدرتها على الاستمرارية، وبما يتماشى مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية، ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، لاسيما أن الشركات العائلية تُمثل عنصراً أساسياً ومهماً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً.
وأضاف أن تسجيل الشركات العائلية في السجّل الموحد للشركات العائلية يأتي استكمالاً للجهود الوطنية في توفير بيئة عمل مثالية للشركات العائلية، وتشجيعها على النمو والازدهار.
