«اقتصادية أبوظبي»: المنشآت والمحال ملزمة بمنح المستهلك جهازاً إلكترونياً بديلاً في 4 حالات
ألزمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، المنشآت الاقتصادية والمتاجر الإلكترونية العاملة في بيع وصيانة الأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية بالإمارة، بتزويد المستهلكين بجهاز بديل مجاناً في 4 حالات محددة.
وقالت الدائرة، في تعميم أصدرته أخيراً، بشأن الضوابط والاشتراطات المتعلقة ببيع وصيانة الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إن «المنشآت الاقتصادية والمتاجر الإلكترونية ملزمة بتوفير سلعة مماثلة للمستهلك، يستخدمها من دون مقابل، إذا كان تنفيذ الضمان يتجاوز 7 أيام من تاريخ تسليم إقرار الموافقة على عملية الإصلاح من قبل المستهلك».
وأوضحت «اقتصادية أبوظبي»، في التعميم، أنه «في حال تعذر على المزود توفير قطع غيار أو إصلاح المنتج خلال 15 يوماً من تاريخ تسليم إقرار الموافقة على عملية الإصلاح من قبل المستهلك، تلتزم المنشآت الاقتصادية والمتاجر الإلكترونية استبدال المنتج بآخر جديد أو إعادة المبلغ المدفوع للمستهلك».
وألزمت الدائرة، المزود، إخطار المستهلك بمعلومات الإصلاح بما في ذلك قطع الغيار والتكاليف المالية والمدة الزمنية اللازمة والحصول على موافقة مكتوبة من المستهلك قبل البدء في الإصلاح، مع إلزامه، في حال تعذر محاولات إصلاح العطل أو الجزء المعيب من المنتج خلال فترة الضمان، باستبدال المنتج بعد ظهور العيب للمرة الثالثة.
كما ألزمته استبدال المنتج بآخر جديد أو إرجاع قيمته النقدية بشكل كامل للمستهلك، عند ظهور عيب وثبوته خلال فترة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ تسلّم المستهلك للمنتج، مشيرة إلى أنه عند استبدال قطع الغيار التالفة بأخرى جديدة، يجب منح ضمان لا يقل عن 6 أشهر للقطع المعمرة، وفي حال تعطل أو فشل قطعة الغيار، نتيجة لعيب مصنعي، على المزود استبدال القطعة من دون دفع مقابل مادي.
وشددت الدائرة، على إلزام المنشآت الاقتصادية والمتاجر الإلكترونية بتنفيذ جميع الضمانات المذكورة في العقود، على ألا تقل مدة الضمان للمنتج عن سنة واحدة وتوفير قطع الغيار المطلوبة.
كما ألزمت الدائرة المزود، بتلقي شكاوى المستهلكين وتسويتها خلال 7 أيام، من تاريخ تقديم الشكوى، على أن يتم تزويد المستهلك بتقرير فني مفصل للمنتج خلال المدة المذكورة، مشيرة إلى أنه من حق الدائرة، كلما اقتضت الحاجة أو في حال الخلاف بين المزود والمستهلك، طلب فحص السلعة أو الخدمة لدى المعامل أو المختبرات المعتمدة، على أن يتحمل المزود، نفقات الفحص، إذا تبين عدم صلاحية السلعة أو لوجود عيب فيها.
وأكدت الدائرة، في التعميم الذي صدر بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وفي إطار تحديث الأنظمة وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، ودعم حماية المستهلك، أن التعميم يسري على كل المنشآت الاقتصادية والمتاجر الإلكترونية المرخصة، من قبل الدائرة والمعنية ببيع وصيانة الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية ذات الاستخدام الشخصي والمنزلي، مشيرة إلى أن عدم الالتزام بهذه الضوابط والاشتراطات يعرّض المنشأة الاقتصادية للمخالفة من قبل الدائرة.
ونوهت بضرورة التقيد التام بالتشريعات والاشتراطات والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الإماراتية ذات الصلة بالمنتج، بما في ذلك توفير دليل الاستخدام والإشارات التحذيرية باللغة العربية وأي لغة أخرى، وذكرها في مكان واضح.
وشددت على أن المنشآت الاقتصادية والمتاجر الإلكترونية، تتحمل وصول المنتج إلى المستهلك بحالة جيدة للاستخدام، بصرف النظر عن الشركة التي قامت بالتوصيل، سواء شركة شحن مستقلة أو عن طريق المنشأة الاقتصادية أو المتجر الإلكتروني نفسه، مع الالتزام بذكر تفاصيل المنتج والأجزاء التي سيتم تركيبها وتاريخ التوصيل والمبالغ المستحقة وقيمة التوصيل، إن وجدت، مؤكدة حق المستهلك في التحقق من سلامة المنتج قبل التوقيع على سند التسلّم وقبل دفع أي مبلغ.
وأكدت أنه على المنشآت الاقتصادية والمتاجر الإلكترونية توفير المستندات الخاصة بالمنتج للمستهلك، وتشمل العقد وملحقاته «فواتير الشراء والضمان والصيانة والإصلاح وأي مستندات أخرى مرتبطة بالمنتج».
وثيقة أحكام الضمان
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ضرورة توفير وثيقة أحكام الضمان، والضمان الممدد، على أن يكون الضمان الممدد بعد المدة المحددة للضمان، من المورد، على أن تشمل الوثائق كل التفاصيل والشروط والأحكام المتعلقة بالضمان، بما فيها نقاط التواصل مع مراكز الصيانة التابعة للمورد، ووصف الأجزاء المشمولة بالضمان ومدته، وأي رسوم مترتبة على إضافة خدمة الضمان الممدد، وتسليمها للمستهلك للاطلاع عليها والإقرار بما جاء فيها.
كما أشارت إلى ضرورة أن يشمل إيصال الصيانة والإصلاح كل البيانات المطلوبة، بما فيها الأجزاء المعيبة وقطع الغيار المطلوبة والتكاليف المترتبة على عملية الإصلاح، إن وجدت، والمدة المطلوبة لإصلاح العيوب، وأجرة الأيدي العاملة، إن وجدت، وتسليم نسخة منه للمستهلك، وتوضيح بنود وتفاصيل الاستبدال والاسترجاع النقدي والمدة الزمنية وطريقة الاسترجاع والاشتراطات.
• «اقتصادية أبوظبي»: المحال ملزمة بإخطار المستهلك بمعلومات الإصلاح وقطع الغيار والتكاليف والمدة الزمنية اللازمة.
