أكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن «الإمارات واليابان تتمتعان بعلاقات تجارية متينة ومزدهرة ترتكز على تاريخ طويل ومسيرة حافلة من الصداقة والتعاون البناء، بدعم من الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين»، لافتاً إلى أن «اليابان من بين أهم 10 شركاء تجاريين للدولة في العالم».
التجارة غير النفطية
وقال إن «التجارة غير النفطية بين الإمارات واليابان تواصل ازدهارها ونموها القياسي، إذ سجلت 14.7 مليار دولار في عام 2022، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بعام 2021، لتستمر بذلك في مسارها المتصاعد والمسجل خلال السنوات الماضية».
وأضاف أن «الواردات الإماراتية من اليابان بلغت 12 مليار دولار في عام 2022، فيما بلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى اليابان 1.78 مليار دولار خلال العام نفسه، في حين بلغ إجمالي عمليات إعادة التصدير من الإمارات إلى اليابان 950 مليون دولار».
وأشار إلى أن «الإمارات واليابان تواصلان مسيرة تطوير علاقتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات خصوصاً شراكتهما التجارية»، مبيناً أن «اليابان من بين أهم 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم».
الاستثمارات الإماراتية
أكد الزيودي أن دولة الإمارات تواصل الحفاظ على مكانتها في صدارة قائمة أكبر الشركاء التجاريين لليابان في الوطن العربي بأكثر من ثلث تجارتها الإجمالية مع الدول العربية، في حين تتمتع الدولتان بعلاقات استثمارية وطيدة، وتعد اليابان من بين الوجهات المفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من دولة الإمارات، إذ بلغت الاستثمارات الإماراتية في اليابان 268 مليون دولار عام 2022، وتوزعت على ثلاثة قطاعات رئيسة هي الرعاية الصحية، والمستودعات والتخزين، والخدمات المالية.
رؤية مشتركة
وشدد الزيودي على حرص دولة الإمارات على مواصلة ترسيخ مكانتها وجهة رئيسة للتجارة اليابانية المتجهة إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، باعتبارها البوابة التجارية الرئيسة لعبور السلع والبضائع اليابانية نحو أسواق المنطقة من خلال تحفيز عمليات إعادة التصدير التي تشهد نمواً ملحوظاً في السنوات الماضية.
وأوضح أن أبرز ما يجعل الشراكة الإماراتية اليابانية نموذجاً يحتذى لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول الصديقة، هو أن الدولتين تجمعهما رؤية مشتركة للمستقبل، وتركزان على الاستثمار في المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وقطاعات الاقتصاد الجديد، ولهذا يواصلان العمل معاً للارتقاء بالتعاون المثمر بينهما إلى مستويات جديدة من بناء الشراكات المستدامة بما يحقق المصالح المشتركة.
524.4 مليار درهم تجارة الإمارات واليابان غير النفطية خلال 10 سنوات
نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليابان خلال العامين الماضيين «2020-2022» بنسبة 36% مرتفعاً من 39.9 مليار درهم إلى 54.1 مليار درهم في العام الماضي، وذلك بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في الفترة «2013-2022» من 53.9 مليار درهم إلى 54.1 مليار درهم، ليصل إجمالي هذا التبادل إلى 524.4 مليار درهم خلال 10 سنوات.
وتصدرت السيارات قائمة أهم خمس سلع تمت إعادة تصديرها إلى اليابان خلال العام الماضي، بقيمة 1.3 مليار درهم، تلتها أجهزة ولوازم السيارات بقيمة 417 مليون درهم، ثم إطارات هوائية بقيمة 274 مليون درهم، تلتها حلي ومجوهرات بقيمة 150 مليون درهم، ثم فضلات معادن ثمينة بقيمة 105 ملايين درهم.
وفي بند «الصادرات»، تصدر الألمنيوم الخام قائمة أهم خمس سلع تم تصديرها إلى اليابان بقيمة 3.9 مليارات درهم، تلاه الزيوت المعدنية بقيمة 991 مليون درهم، ثم أجهزة طرد مركزية بقيمة 613 مليون درهم، والنحاس بقيمة 404 ملايين درهم، ثم بوليمرات البروبلين بقيمة 143 مليون درهم.
وفي بند أهم خمس سلع تم استيرادها من اليابان خلال عام 2022، تصدرت السيارات بقيمة 20.08 مليار درهم، ثم أجزاء ولوازم السيارات بقيمة 4.3 مليارات درهم، تلاها الحديد بقيمة 1.3 مليار درهم، ثم أجهزة ومعدات الاتصالات بقيمة 1.1 مليار درهم، فأجهزة الطباعة بقيمة 1.07 مليار درهم.
