قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل أن يؤدي إلى آخر مبلغ 90 ألف درهم، استولى عليها بطريقة احتيالية، بعدما انتحل صفة مستثمر لفيلا، وقام بتأجيرها للمدعي، والحصول على قيمة الإيجار.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد سمسار، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له مبلغاً قدره 80 ألف درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، بالإضافة إلى 5000 درهم قيمة العمولة وإلزام المدعى عليه أن يؤدي له 10 آلاف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، وإلزامه الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه شاهد إعلاناً عن تأجير فيلا، وبعد معاينتها وتسليم المدعى عليه مبلغ 5000 درهم كعمولة، ومبلغ 80 ألف درهم كقيمة إيجار لم يرد على اتصالاته، وقد تمت إدانته جزائياً.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليه تمت إدانته جزائياً، وأن استيلاء المدعى عليه على المبلغ آنف الذكر من المدعي قد نتجت عنه أضرار مادية تمثلت في حرمان المدعي الاستفادة من المبلغ المستولى عليه، وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليه، وعدم انتفاعه بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى، بالإضافة إلى ما لحقه من أضرار معنوية وأدبية تمثلت فيما أصابه في شعوره بحزن وأسى، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 90 ألف درهم وألزمته رسوم ومصروفات الدعوى.
