وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، بهدف تعزيز الرقابة والإشراف على مدققي الحسابات العاملين لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية في الدولة، وصناديق الاستثمار المحلية، ودعم تطوير مهنة تدقيق الحسابات في الدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد.
وأفاد بيان صادر، أمس، بأن وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، والرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتورة مريم بطي السويدي، والمدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، فيصل يوسف بن سليطين، وقعوا المذكرة.
