أفاد الوكيل المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أحمد آل ناصر، بأن الوزارة لديها منظومة متكاملة لمتابعة التوطين، والتأكد من عدم وجود حالات توطين صوري، وتبدأ المنظومة من إنشاء ملف المنشأة إلى وضع العاملين فيها، وعقود عملهم الصادرة بشكل رسمي لتنظيم العلاقة بين طرفي العمل (العامل وصاحب العمل)، وتحويل الرواتب والتسجيل في المعاشات، لضمان أن حقوق المواطن العامل في القطاع الخاص مصونة، وكذلك حملات تفتيشية ومنظومة تتعامل بشكل متكامل مع الشبهات التي قد ترد من هذه البيانات. وأضاف أن ملف التوطين ذو أولوية عالية جداً للحكومة، وهو ركيزة أساسية لجميع المبادرات والمشاريع التي تطلقها القيادة.
ويركز هذا الملف على تحقيق أهداف التوطين والمبادرات التي وضعتها حكومة دولة الإمارات، ومن بين المبادرات الخاصة بملف التوطين، ما تقوم به الوزارة، والذي يعتبر أحد أهم الملفات لديها، انطلاقاً من مسؤوليتها الرئيسة في ضبط سوق العمل في القطاع الخاص في الدولة. وقال أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غانم المزروعي، إن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجي في سوق العمل داخل الدولة، وفي توظيف المواطنين، وهنالك بعض الحالات القليلة في هذا القطاع لم تكن على علم بمدى عواقب التوطين الصوري، تقابل بالجزاءات والغرامات. وأضاف أن اقتصاد الإمارات ينمو بشكل مستمر وقوي، ويعد القطاع الخاص ركيزة أساسية في هذا المجال، والعمود الاستراتيجي في دعم هذا النمو، مضيفاً: «حسب آخر إحصاءات المصرف المركزي، فإن نسبة النمو والناتج المحلي في عام 2024، في الإمارات، ما يقارب 4.2%، ولذلك، فإن توجهنا حالياً لتمكين كوادرنا الوطنية للانخراط في سوق العمل عن طريق القطاع الخاص».
