اخبار السعودية

وزير العدل السعودي يبحث مع نظيره البريطاني التعاون القضائي

التقى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني اليوم (الثلاثاء) وزير العدل البريطاني ونائب رئيس مجلس الوزراء دومنيك راب، في العاصمة البريطانية لندن، أجرى خلالها مباحثات رسمية لتعزيز التعاون في المجال القضائي والعدلي بين الوزارتين.

وأكد أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في التطوير والتحسين المستمر تشمل القطاعات كافة من خلال مشاريع تحولية أُطلقت خلال الأعوام الماضية أحدثت نقلات نوعية كبيرة لخدمة السعودية وشعبها والمقيمين فيها.

وقال “اهتمام حكومتنا أسهم في إحداث نقلة تطويرية نوعية في القطاع القضائي والعدلي في السعودية بمستوييه الموضوعي والإجرائي، والذي يتسم بتطبيق مفهوم القضاء المؤسسي، وتفعيل القضاء المتخصص، ودعم حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التحول الرقمي في الخدمات العدلية في المحاكم وكتابات العدل الذي أسهم في رقمنة أكثر من 130 خدمة قضائية وعدلية.

وزير العدل السعودي يتباحث نظيره البريطاني  التعاون القضائي

المرفق العدلي

وأضاف أن “المرفق العدلي كان من أبرز القطاعات التي شهدت تفعيل العديد من المشروعات ذات الأثر الكبير في تحقيق العدالة وترسيخ الضمانات القضائية، منها تفعيل التقاضي على درجتين وتفعيل النقض أمام المحكمة العليا، وأتمتة الإجراءات بما يسهم في خدمة المستفيدين وتحقيق رضاهم، مشيراً إلى اكتمال منظومة القضاء المتخصص، متمثلاً في مباشرة المحاكم التجارية والعمالية لاختصاصاتهما”.

وبين أن آخر تلك التطورات ما شهدته السعودية أخيراً من إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير منظومة التشريعات المتخصصة بالإعلان عن الأنظمة الأربعة الأساسية، منها نظام الإثبات الذي صدر وسيتم العمل به قريباً.

وأشار إلى أن هذا التطور التشريعي النوعي، سيحقق مزيداً من العدالة ويعزز من الضمانات القضائية ويتسق مع الاتفاقيات الدولية، ويستجيب للمتغيرات الرقمية والاقتصادية التي يشهدها العالم من خلال استحداث أدوات قانونية وقائية.

وزير العدل السعودي مع نظيره البريطاني  

وزير العدل السعودي مع نظيره البريطاني  

نظام الإثبات

فيما استعرض خلال اجتماعه مع نظيره البريطاني وعددٍ من القيادات القضائية البريطانية أحدث التشريعات المتخصصة في السعودية، التي صدرت مؤخراً وهو نظام الإثبات؛ والذي سيستجيب لمتطلبات الحياة المعاصرة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والرقمية، وروعي فيه الاستفادة من الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها, ويضمن مرونة في تعزيز العدالة وحماية المجتمع والفرد.

تأتي الزيارة في سياق التعاون المتبادل بين البلدين في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى