قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى طليقته مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي أصابتها نتيجة قيامه بالتعدي عليها بالسب أمام جيرانهما.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد طليقها، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 40 ألف درهم تعويضاً جابراً عن كل الأضرار المادية والنفسية والأدبية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزامه بدفع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المدعى عليه كان زوجها وانتهت العلاقة الزوجية بينهما، إلا أنه تعدى عليها بألفاظ السباب أمام جيرانهما، وقد تمت إدانته بموجب حكم جزائي وتغريمه 5000 درهم، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى لعدم الاختصاص.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة جاء على غير أساس من القانون، موضحة أن الفعل في الحكم الجزائي وقع في إمارة أبوظبي، وليس كما أثار المدعى عليه بأن الأحكام صادرة عن محكمة خارج الإمارة، ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس وتقضي المحكمة برفضه.
وأضافت المحكمة أن الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة الدعوى الماثلة، وكان الحكم الجزائي قد قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه المتمثل في التلفظ على المدعية بألفاظ السباب، والتي تخدش شرفها واعتبارها، ويكون الحكم بذلك قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وعن طلب المدعية 40 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية المتمثلة في الشعور بالحزن والأسى والتعدي على عرضها وشرفها وسمعتها، والأضرار النفسية وتحدث الجيران عنها، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وكان خطأ المدعى عليه قد ألحق بالمدعي أضراراً أدبية ومعنوية ونفسية.
فيما رفضت المحكمة طلب المدعية التعويض المادي، لافتة إلى أنه تبين الضرر المادي لما أصابها ويكون معه الطلب قائماً على غير سند من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 10 آلاف درهم تعويضاً شاملاً، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.
• المرأة طالبت بإلزام طليقها بأن يؤدي لها 40 ألف درهم تعويضاً.
