وضعت الحكومة الألمانية تشريعاً جديداً لتسهيل عمليات ترحيل طالبي اللجوء الذين لم يتم قبول طلباتهم، وتخطط لمناقشة إجراءات التعامل مع الهجرة مع المعارضة في إطار محاولتها نزع فتيل ما أصبح مشكلة سياسية كبيرة، وفي غضون ذلك امتلأت ملاجئ المهاجرين واللاجئين في الأشهر الأخيرة، مع إضافة أعداد كبيرة من طالبي اللجوء إلى أكثر من مليون أوكراني وصلوا منذ بداية الحرب في وطنهم.
وبينما أصبحت مشكلة كبيرة في جميع أنحاء ألمانيا، يطالب المسؤولون المحليون ومسؤولو الولايات حالياً بالمزيد من الأموال من الحكومة الفيدرالية.
وقال المستشار الألماني، أولاف شولتز في أكتوبر: «إن قدوم الكثير من الأشخاص إلى ألمانيا بشكل غير قانوني يمثل تحدياً. أعداد أولئك الذين يأتون كلاجئين اليوم مرتفعة للغاية». وأضاف أنه يعتزم مقابلة زعيم المعارضة فريدريش ميرز، واثنين من حكام الولايات البارزين، لمناقشة الأمر، قائلاً: «حتى نجتمع جميعاً في الاتجاه نفسه».
وكان تزايد القلق بشأن الهجرة أحد عوامل الأداء الضعيف للأحزاب الحاكمة الثلاثة في انتخابات الولاية يوم الأحد، وفي المقابل حققت كتلة المعارضة المحافظة التي يتزعمها ميرز انتصارين، والتي هاجمت حكومة شولتز بشأن هذه القضية، كما أفضت الانتخابات إلى مكاسب كبيرة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
وعانت وزيرة الداخلية، نانسي فايسر، هزيمة ثقيلة في محاولتها أن تصبح حاكمة ولايتها الأصلية، لكنها أكدت يوم الخميس أنها تخطط للبقاء كأكبر مسؤول أمني في ألمانيا ومسؤولة عن الاستجابة للهجرة. وقالت فايسر: «المهم للغاية هو أن يدرك الجميع أنه لا يوجد إجراء واحد سيساعدنا في الوقت الحالي على الحد من الهجرة غير الشرعية، بل مجموعة من الإجراءات».
وفي غضون ذلك، أعلنت الوزيرة هذا الأسبوع عن خطة لتسهيل ترحيل الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في البقاء في ألمانيا. ومن بين التدابير الأخرى يتوقع مشروع القانون رفع الحد الأقصى لمدة الاحتجاز قبل الترحيل من 10 أيام إلى 28 يوماً، وعلى وجه التحديد تخفيف ترحيل الأشخاص الذين حكم عليهم بالسجن لمدة عام أو أكثر أو الأعضاء في منظمة إجرامية، كما أنه سيمكن من تفتيش المساكن بحثاً عن وثائق تسمح للمسؤولين بتحديد هوية الشخص.
وكانت الحكومة قد أعدت بالفعل تشريعاً يقضي بإعلان مولدوفا وجورجيا «دولتي منشأ آمنتين»، وهذا يعني أن طالبي اللجوء من هناك يمكن رفضهم وترحيلهم بسهولة أكبر، وفي الشهر الماضي بدأت وزارة الداخلية في تعزيز عمليات التفتيش على الحدود الشرقية لألمانيا مع بولندا وجمهورية التشيك.
ورافقت وكالة «أسوشيتد برس»، يوم الأربعاء، دورية للشرطة الفيدرالية بالقرب من فورست على الحدود البولندية، وعثر الضباط على مجموعتين من المهاجرين يبدو أن إحداهما قد تم إنزالها على الجانب الآخر من نهر نيسي، الذي يشكل الحدود، وساروا فوق جسر للسكك الحديدية.
ورفع أعضاء إحدى المجموعات أيديهم عندما سئلوا عما إذا كانوا قد أتوا من سورية، وتم تفتيش المهاجرين في محاولة للعثور على أي بطاقات هوية وتم تسجيلهم.
وقال ضابط الشرطة الفيدرالية المشرف على الدورية، فرانك مالاك، إن هناك «ارتفاعاً مستمراً» منذ الصيف في عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم، حيث تم العثور على مجموعات تصل إلى 30 شخصاً في المرة الواحدة.
وقال المستشار الألماني إنه بينما تحاول الحكومة الحد من الوافدين الجدد وتخفيف عمليات الترحيل، فإنها تهدف أيضاً إلى تسهيل عمل اللاجئين. وأضاف أنه سيدعم أيضاً السلطات المحلية لتمكين المهاجرين من العمل المجتمعي.
وارتفع عدد طلبات اللجوء المقدمة في ألمانيا خلال 2023، ووفقاً لبيانات المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين، وصل عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات لجوء في النصف الأول من العام الجاري إلى أكثر من 175 ألف، بزيادة بنسبة تقارب 78% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلق زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي، فريدريش ميرتس، على هذه الأرقام قائلاً: «نحن نتعامل مع أزمة لاجئين كبرى هي الثانية بعد سنة 2015». وانتقد ميرتس حزب الخضر، العضو في الائتلاف الحاكم قائلاً: «حزب الخضر ينفي وجود هجرة غير قانونية».
وجرت محاولات عدة في الماضي لتصنيف بعض الدول العربية كبلدان منشأ آمنة، لكن الخضر أوقفوا مشروع القرار في مجلس الولايات «بوندسرات». والمقصود بالأوطان الآمنة هي الدول التي يُفترض أنه لا يوجد بها في الحالة العادية اضطهاد ولا معاملة غير إنسانية ولا معاملة مهينة، ومن ثم فإن الأجنبي المنحدر من هذه الدول والراغب في اللجوء إلى ألمانيا لا يواجهه أي ضرر خطير في بلاده في حال عودته إليها.
ويسري هذا التصنيف في الوقت الراهن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغانا والسنغال والبوسنة والهرسك وصربيا ومقدونيا الشمالية وألبانيا وكوسوفو ومونتينغرو.
• يطالب المسؤولون المحليون ومسؤولو الولايات حالياً بالمزيد من الأموال من الحكومة الفيدرالية.
• أفضت الانتخابات إلى مكاسب كبيرة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
• 175000 شخص قدّموا طلبات لجوء في النصف الأول من العام الجاري.
