«الإمارات للتنمية» يوافق على تمويلات بـ 6.1 مليارات درهم في 2022
عقد مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، اجتماعاً، برئاسة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، الدكتور سلطان أحمد الجابر، لمراجعة نتائج وإنجازات المصرف خلال العام الماضي، ومناقشة مستهدفات عام 2023 من أجل مواصلة دعم وتمكين التنمية الصناعية في دولة الإمارات، وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
وأفاد المصرف في بيان، أمس، بأن أبرز الإنجازات التي حققها المصرف خلال السنة المالية 2022، تضمنت الموافقة على تمويلات بقيمة 6.1 مليارات درهم، أي بزيادة نسبتها 673% مقارنة بعام 2021.
كما وافق المصرف على إجمالي تمويلات بقيمة 1.8 مليار درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال السنة المالية 2022، أي ما يعادل زيادة بنسبة 387% مقارنة بالسنة المالية 2021.
وتوزّعت هذه التمويلات بين تمويلات مباشرة بقيمة 1.2 مليار درهم، وتمويلات غير مباشرة بقيمة 611 مليون درهم، من خلال برنامج ضمان التمويل الذي يقدمه المصرف بالتعاون مع البنوك التجارية الشريكة.
وتخطت القيمة الإجمالية للتمويلات التي منحها المصرف بالتعاون مع «بيهايف» عبر منصته الرقمية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حاجز الـ100 مليون درهم.
ونجح مصرف الإمارات للتنمية منذ إطلاقه تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية في عام 2021، بتسجيل 2094 عميلاً جديداً عبر التطبيق.
وتمّت الموافقة على إجمالي تمويلات بقيمة 4.3 مليارات درهم للشركات الكبيرة، ما شكّل زيادة بنسبة 1640% مقارنة بالسنة المالية 2021.
ويسهم قسم تمويل الشركات الكبيرة في مصرف الإمارات للتنمية في دعم القطاعات ذات الأولوية الوطنية في الدولة من خلال تمويل مشروعات ضخمة في أبرز المجالات الحيوية، بما في ذلك مراكز البيانات ومحطات تحلية المياه وقطاع النقل والمستشفيات وشركات التصنيع والخدمات اللوجستية المتخصصة، وغيرها.
ونجح مصرف الإمارات للتنمية عبر أنشطته التمويلية في رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 3.5 مليارات درهم، إلى جانب توفير أكثر من 12 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي خلال العام الماضي.
وقال الجابر:«تماشياً مع رؤية القيادة بدعم النمو الاقتصادي المستدام، يقوم مصرف الإمارات للتنمية بدور محوري في دعم القطاع الصناعي الوطني من خلال تسهيل اعتماد التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار، بما يتوافق مع أولويات ومبادرات التنمية الوطنية لضمان التنويع والنمو المستدام لاقتصاد دولة الإمارات».
وأضاف: «نتطلع في مصرف الإمارات للتنمية إلى المستقبل بتفاؤل وثقة مدعومة بوضوح أهدافنا في تمكين ونمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي «نفخر بأداء مصرف الإمارات للتنمية القويّ والمتميز خلال عام 2022، فمن خلال نمو أنشطته التمويلية وقدراته الاستشارية، وتنوع حلوله التمويلية للمشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة، نجح المصرف في تسجيل إنجازات قياسية خلال العام الماضي على صعيد توزيع رأس المال، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوفير فرص عمل في القطاع الصناعي».
• %673 نمواً في تمويلات «المصرف» خلال العام الماضي مقارنةً بـ2021
معيار خاص
تستند القرارات التمويلية التي يتخذها مصرف الإمارات للتنمية بشكل كبير إلى «مقياس الأداء التنموي»، وهو معيار خاص يعتمده المصرف، ويراوح من (صفر إلى 6) لقياس أهلية وقدرة الشركات والمشروعات على إحداث التأثير التنموي المطلوب على الاقتصاد الوطني.
وخلال عام 2022، وصل معدل «مقياس الأداء التنموي» للمشروعات والشركات التي حصلت على تمويل إلى (3.6)، ليتجاوز بذلك الهدف الذي حدده المصرف وهو (3.0)، الأمر الذي يعزز دور هذه التمويلات في عملية التنمية الاقتصادية، ما يتماشى مع تطلّعات المصرف.
