أكد خبراء ومختصون أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستُشكل مستقبل المشهد الاقتصادي العالمي، وستسهم في تحسين جودة الحياة وخلق فرص كثيرة للتعاون والعمل بين شعوب ودول العالم، إضافة إلى مساهمتها في تعزيز الاستثمارات من خلال تسهيل التواصل مع مختلف المستثمرين في دول العالم، داعين إلى تعزيز الاستثمارات في القارة الإفريقية. جاء ذلك، خلال ثلاث جلسات دارت حول اقتصاد المستقبل، وعقدت ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024.
الاستثمار وعوائد المستقبل
وتطرقت جلسة «الاستثمار وعوائد المستقبل.. في عالم متقلب» التي شارك فيها الرئيس التنفيذي لمجموعة نويبرغر بيرمان، جورج والكر، إلى ربحية الاستثمارات في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم والمخاطر المترتبة على ذلك.
وأوضح والكر أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تسهم في تعزيز الاستثمارات من خلال تسهيل التواصل مع مختلف المستثمرين في دول العالم.
الذكاء الاصطناعي والمستقبل
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة جي 42 بينغ تشاو، في جلسة بعنوان «كيف سيُشكل الذكاء الاصطناعي المشهد الاقتصادي العالمي؟»، أن العالم سيكون أكثر قوة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي ستخلق فرصاً كثيرة للتعاون والعمل بين شعوب ودول العالم، في ظل المزايا التي ستوفرها التطبيقات، ومنها سوق البيانات المفتوحة التي توفر للعالم العديد من البيانات الهائلة.
وأشار إلى أن التطورات التكنولوجية تحتم على الحكومات حماية تطبيقات الذكاء الاصطناعي حتى لا تستخدم بشكل خاطئ، منوهاً بأن السنوات المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعادل الذكاء البشري.
ولفت بينغ إلى تطور البنية التحتية في دولة الإمارات التي تساعد على استخدام المزيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، ومنها مجال الجينات البشرية بهدف معرفة أسباب الأمراض وطرق العلاج.
ونوه بأن هذا التطور في مجال الجينات البشرية سيمكن العلماء من إيجاد الأدوية للأمراض المستعصية، وبالتالي الحفاظ على صحة الناس.
أسرع ازدهار في العالم
وسلطت جلسة «أين سنشهد أسرع ازدهار اقتصادي في العالم؟» الضوء على الاستثمار في القارة الإفريقية التي تتوفر فيها قدرات هائلة من مياه وأراضٍ زراعية، حيث أشار المتحدثون في الجلسة إلى أن نحو 60% من الأراضي الزراعية في القارة السمراء غير مستغلة.
وقال المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، الدكتور سيدي ولد تاه، إن «على العالم والمؤسسات التمويلية والاستثمارية أن تغير من نظرتها إلى القارة الإفريقية على أنها عالية المخاطر».
وأضاف أن «إفريقيا تمتلك فرصاً كبيرة حيث تمتلك 60% من الأراضي الزراعية غير المستغلة التي يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي للقارة بل للعالم ككل، فضلاً عن ذلك تسهم إفريقيا بنسبة بسيطة في التغيرات المناخية، حيث تتسبب القارة بنحو 3.4% من الانبعاثات الكربونية فقط».
ولفت إلى تراجع معدلات الفائدة في القارة مع عودة بعض الدول لسوق الإقراض الدولية، في الوقت ذاته تعتبر دول القارة من أكثر الدول وفاءً باستحقاقات الديون، حيث تصل نسبة التعثر إلى أقل من 1%. ودعا ولد تاه إلى حماية البنوك من المخاطر من خلال منحها ضمانات قوية من قبل الدول الغنية لتمويل التنمية في إفريقيا.
من جهته، قال المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، الدكتور عبدالحميد الخليفة، إن «الدول الإفريقية وحتى في خضم التوترات السياسية لديها فرص كبيرة وقدرات جيدة للنمو».
وأشار إلى أن تسعير تكلفة رأس المال يختلف بين القطاعين العام والخاص، لكن القطاع المستدام هو القطاع الخاص، لأن تكلفة الإقراض للقطاع العام في الدول النامية تعتبر أعلى قياساً بالخاص، لافتاً إلى أن عدم إيجاد الحل لمشكلة التسعير والفوائد سيدفع القطاع الخاص إلى التراجع عن القيام بالأعمال في الدول الإفريقية. ولفت إلى أن 50% من مشاريع صندوق أوبك للتنمية الدولية مقرها إفريقيا، حيث نمول الكثير من العمليات هناك مثل مشاريع التحول الطاقوي التي تمتلك فرصاً كبيرة للنمو.
وأشارت المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الدكتورة هايكي هارمجارت، إلى الفرص التي توفرها إفريقيا في قطاعات الغذاء والطاقة والمياه خصوصاً في مجال الطاقات المتجددة التي تجد لها في أوروبا سوقاً كبيرة، داعيةً إلى حشد الموارد لتمويل مشاريع إزالة الكربون من إفريقيا، ومشاريع البنية التحتية لنقل الطاقة النظيفة.
وأشارت هارمجارت إلى نجاحها في حشد نحو 500 مليون دولار لتمويل مشروع مشابه في جمهورية مصر العربية حول الطاقة الشمسية، داعية البنوك إلى تحفيز المستثمرين لتمويل هذه المشاريع المهمة.
ورأى رئيس مؤسسة أوبسرفر للبحوث، الدكتور سمير ساران، أن الاستثمار في إفريقيا ليس مخاطرة، بل الغياب هو المخاطرة في ظل الإمكانات الكبيرة للقارة والموارد التي تتوفر فيها بكل القطاعات.
وأشار ساران إلى أن «الاستثمار في إفريقيا خصوصاً في القطاعات المستدامة طريق للنمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة للجميع».
