أعلنت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (فارا)، تعاونها مع كلّ من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسُلطات المناطق الحرة، بهدف ضمان التزام قطاع الأصول الافتراضية الموعد النهائي المحدد يوم 30 أبريل الجاري، لتقديم استبيانات الإفصاح الأولي، الذي يمثّل الخطوة الأولى تجاه تنظيم سوق الأصول الافتراضية.
وأفاد بيان صادر أمس، بأن اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة 2023، تنص بوضوح على ضرورة خضوع قطاع الأصول الافتراضية للتنظيم الكامل من قبل سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في دبي، بما في ذلك جميع الشركات التي تقدم المنتجات والخدمات المرتبطة بهذا القطاع.
وبموجب قرار مجلس الوزراء (رقم 111) لسنة 2022، بشأن تنظيم الأصول الافتراضية وأنشطة مقدمي خدماتها، والذي دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 15 يناير 2023، فإنه يُشترط حصول جميع الشركات العاملة في القطاع أو الراغبة في العمل فيه في إمارة دبي أو انطلاقاً منها، على ترخيص سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية.
وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال المري: «نمضي في تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية، والتي ترسم ملامح رسالتنا الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كعاصمة لاقتصاد المستقبل، وذلك بالاعتماد على التقنيات الحديثة مثل (الميتافيرس)، والذكاء الاصطناعي، والـ(ويب 3.0)، والـ(بلوك تشين)».
وأضاف أن «قطاع الأصول الافتراضية يغطي جميع تلك الركائز، وهو جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية، ويُمثل منظومة ديناميكية متطورة تحفز جميع جوانب النمو الاقتصادي المستدام». وتابع المري: «نركز بشكل رئيس على ضمان أمن السوق وقدرة الجهات الفاعلة فيه على تحمّل المسؤولية، فضلاً عن حصول المستثمرين والمستهلكين على الحماية الفعلية». وقال: «نهدف إلى وضع معيار يعزّز مكانة دبي نموذجاً عالمياً لتطوير قطاع الأصول الافتراضية، وذلك في ضوء التعاون الوثيق بين الجهات الفاعلة المسؤولة عن أنشطة الترخيص التجاري في جميع أنحاء الإمارة، من أجل تطبيق الهيكلية التنظيمية لمنتج السوق الكامل من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية».
