قال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «اعتمد مركز دبي المالي العالمي أخيراً إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة لاستقطاب الشركات العائلية إلى دبي، من أبرزها لائحة القواعد والترتيبات المُنظِمة لعمل الشركات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، والمُصمّمة خصيصاً لتوفير بيئة تمكينية تتسم بالديناميكية والشمولية تدعم نجاح واستمرار الشركات العائلية».
وأضاف: «توفر هذه اللوائح إطاراً متكاملاً ينظم عمل الشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، وأصحاب الثروات الخاصة التي تمتلك أصولاً وتدير أعمالها في أو من مركز دبي المالي العالمي. كما تؤكد القواعد الجديدة على أهمية الالتزام بمعايير الشفافية والمسؤولية والاستقرار، وتوفر إطاراً قانونياً شاملاً يضمن للشركات والأفراد حماية مصالحهم بأعلى مستويات الرقابة القانونية والتنظيمية».
وتابع كاظم: «يمتلك قطاع الشركات العائلية في دبي العديد من الفرص الواعدة، إذ تنشط الشركات العائلية في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية، باعتباره ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني. ومن أبرز هذه القطاعات، العقارات والإنشاء، حيث تدعم هذه الشركات التطور العمراني السريع في دبي؛ وقطاع تجارة التجزئة والجملة الذي يشهد زخماً قوياً في الإمارة؛ وكذلك قطاع الضيافة والسياحة الذي يسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية؛ وقطاع التصنيع الذي يدعم التنويع الاقتصادي للمدينة».
وقال كاظم: «تنشط الشركات العائلية في مجال الخدمات المالية، مستفيدةً من مكانة دبي وجهودها المتواصلة في قيادة مستقبل القطاع المالي العالمي؛ وقطاع الرعاية الصحية والتعليم، الذي تنشط فيه الشركات العائلية بشكل ملحوظ. وتماشياً مع تركيز دبي على الابتكار، تستكشف الشركات العائلية أيضاً الفرص في مجالي التكنولوجيا المتقدمة والشركات الناشئة، وبالتالي لابد من مواصلة تمكين ودعم الشركات العائلية، نظراً لدورها المحوري في تعزيز تنافسية كل من الاقتصادات الوطنية في المنطقة والاقتصاد العالمي».
