الالتحاق بوظيفة جديدة خلال 6 أشهر من الاستقالة شرط لاستمرار «الخدمات التأمينية»
أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بأنه يحق للمواطن المؤمّن عليه المستقيل من عمله للانتقال إلى جهة عمل أخرى، التمتّع بالخدمات التأمينية المتصلة التي يوفرها مشروع «شورك»، لحين التحاقه بعمله الجديد، وذلك خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ تركه العمل السابق، منوهة بأن هناك خمسة إجراءات أو خطوات يجب الالتزام بها من قبل المؤمن عليه وجهة عمله والهيئة، لضمان إبقاء خدمة المؤمن عليه مستمرة ومتصلة في حال تغيير جهة عمله دون تحمل أي تكاليف إضافية، أهمها أن يحرص المؤمّن عليه عند تقديم الاستقالة للانتقال إلى عمل آخر، على اختيار (شورك)، لضمان عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة لغاية الانتقال إلى وظيفة أخرى.
وتفصيلاً، أكد مدير إدارة عمليات المعاشات بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، محمد صقر الحمادي، أن مشروع «شورك» يعد من أهم المشاريع التي تؤمن الهيئة العامة للمعاشات بقدرته على إحداث تغيير كبير في حياة المؤمّن عليهم، كونه يضمن استمرار علاقته الوظيفية متصلة، وبالتالي ضمان معاش تقاعدي أكبر في المستقبل في حال تقاعده، لاسيما أن الإجراء السابق كان يوجب على المؤمّن عليه في حال تعذر انتقاله أو عدم حصوله على موافقه بالانتقال من قطاع إلى قطاع أو من جهة عمل إلى جهة عمل أخرى، أن يستقيل، ويحصل على مكافأة نهاية خدمته، ومن ثم يضطر إلى البدء من جديد في التأمين الاجتماعي، بينما يُمكّن الإجراء الجديد حسب (شورك)، المؤمّن عليه في حال عدم تيسر انتقاله من قطاع إلى قطاع، أن يتقدم باستقالته، ليكون في هذه الحالة أمام خيارين، إمّا أن يختار عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة لغايات استمرار خدمته، واعتبارها خدمة متصلة، أو يختار صرف مكافأته بشكل طبيعي.
وأطلقت الهيئة بداية شهر مايو الجاري مشروع «شورك» ضمن المشاريع التحولية للهيئة، بهدف إبقاء خدمة المؤمن عليه مستمرة ومتصلة في حال تغيير جهة عمله دون تحمل أي تكاليف إضافية.
وقال الحمادي، في فيديو إرشادي بثته الهيئة على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي: «إن آلية الاستفادة من مشروع شورك تستوجب التزام المؤمّن عليه بخمس خطوات رئيسة، لضمان استمرار خدماته التأمينية متصلة من دون انقطاع أو أي كلفة مالية، الأولى أن يحرص المؤمّن عليه عند تقديم الاستقالة للانتقال إلى عمل آخر، على اختيار (شورك)، لضمان عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة لغاية الانتقال لوظيفة أخرى، والثانية، أن يحرص على قراءة الشروط والأحكام قبل التوقيع على النموذج الخاص بمشروع شورك، لأن صاحب العمل هو المخول له القيام بالنيابة عن المؤمن عليه بتحويل هذا الإجراء كطلب موجه إلى الهيئة العامة للمعاشات». وأضاف أن الإجراء أو الخطوة الثالثة تتمثل في قيام الهيئة العامة للمعاشات بتسلّم الطلب ومراجعته لاعتماده والتأكد من استيفاء جميع الشروط والأحكام، بينما تتمثل الخطوة الرابعة في أهمية أن يحرص المؤمّن عليه على الالتحاق بوظيفة جديدة خلال فترة ستة أشهر لاحقة للاستقالة كحد أقصى، وأخيراً، يجب أن يحرص المؤمّن عليه على تقديم طلب ضم الخدمة خلال شهر واحد على الأكثر من الالتحاق بالوظيفة الجديدة.
ويتضمن مشروع «شورك»، الذي يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، تطوير آليات وإجراءات عمل في الهيئة تُجيز للمؤمن عليه الذي تنتهي خدمته، ويكون مُستحقاً مكافأة نهاية خدمة أن يختار عدم صرفها لغايات اعتبار هذه الخدمة مستمرة ومتصلة مع خدمته اللاحقة، دون تحمل التكاليف الإضافية التي تنشأ عن معادلة احتساب تكاليف الضم، وينطبق «شورك» على المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
ووفقاً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، يهدف المشروع إلى خلق حوافز لزيادة عدد المؤمن عليهم المستفيدين من منظومة التقاعد لتأمين حياة مستقبلية واستقرار مالي أفضل لهم، إضافة إلى تسهيل عملية انتقال الموظفين بين قطاعات العمل المختلفة، بما يضفي المرونة على قطاع الأعمال، ويعزز من تنافسية المواطنين في الحصول على أفضل الفرص الوظيفية.
وأوضحت أن تحقيق هذه الأهداف يتجلى في مشروع «شورك»، لدعم المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تيسير إجراءات ضم الخدمة لغاية استيفاء مدة الخدمة المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي، والذي يعد الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمين الاجتماعي، وذلك من دون تحميل المواطنين الراغبين في الضم التكلفة المالية لهذه الخدمة، بما يدعم جودة حياتهم، ويحقق سعادتهم.
• «شورك» يضمن استمرار علاقة المؤمن عليه بوظيفة متصلة، وبالتالي ضمان معاش تقاعدي أكبر.
استقرار مالي وعيش كريم
أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بأن مشروع «شورك» يسهم في أن يكون مجتمع الإمارات الأكثر ازدهاراً، كما يدعم تحقيق توجه الدولة الاستراتيجي، ضمن رؤية «نحن الإمارات»، خلال الـ10 سنوات المقبلة في بناء وطن شامخ يدعم ازدهار وتمكين المواطنين من الاستقرار المالي والعيش الكريم.
وأشارت إلى أن المشروع يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تبنّي مفاهيم ونماذج حكومية متجددة، وتصميم سياسات مرنة ومتجددة وممكنة للإنسان، ما يسهم في رفع تنافسية المواهب والقدرات وتبادل الخبرات بين قطاعات العمل المختلفة، وخصوصاً في ظل التحولات الكبيرة التي تطرأ على قطاع الأعمال بالدولة، حيث تسهل مثل هذه المشاريع عملية انتقال المواطنين بين قطاعات العمل المختلفة، وتضمن وجود رأسمال بشري تنافسي ومرن وعالي الإنتاجية دون عوائق أو تحديات.
