مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء» إن رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان اجتمع مع القياديين في المجلس الأعلى لشؤون المحافظات لوضع إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بنقل موظفي المجلس إلى ديوان الخدمة المدنية ليتم توزيعهم على جميع الجهات الحكومية.
وكشفت عن أن عدد المشمولين بالقرار يبلغ 2500 موظف من مختلف الدرجات الوظيفية، ويحتاج تنفيذ عملية النقل إلى استثناء من مجلس الخدمة المدنية لان النقل بين الجهات الحكومية مازال موقوفا، إضافة إلى ضرورة توفير درجات مالية تناسب هؤلاء المنقولين ومنها الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، حيث نص قرار النقل على الاحتفاظ بدرجاتهم الوظيفية ومسماهم الوظيفي ومزاياهم المالية وأوضاعهم بالكامل، لذا لن يتم نقلهم على درجات مالية منشأة حديثا مثل التي يتم تعيين الخريجين الجدد. وتابعت: سيتم عرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية لاستصدار القرار المناسب، حتى لا تكون لعملية النقل آثار على الوظائف الإشرافية ودرجات الترقية بالاختيار في الجهات التي سينقلون إليها. وطمأنت المصادر جميع الموظفين المشمولين بعملية النقل بأن الرواتب سارية لـ 2500 موظف منقول حتى تسكينهم بدرجاتهم المالية والوظيفية ذاتها بالجهات الحكومية الجديدة.
