أقر البرلمان العراقي تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات قد تقوض فرص الأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين في الفوز بمقاعد في أي انتخابات مستقبلية. وتزيد التعديلات من حجم الدوائر الانتخابية، وهي خطوة مدعومة على نطاق واسع من قبل (الإطار التنسيقي)، وهو تحالف من الأحزاب المدعومة من إيران.
ويشكل الائتلاف كتلة الأغلبية في البرلمان الحالي، الذي جاء برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى السلطة العام الماضي. وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية 206 أصوات مقابل 12 في المجلس المؤلف من 329 مقعداً، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام.
وتغيب باقي المشرعين عن الجلسة التي استمرت لساعات والتي بدأت مساء الأحد. وتناقض التعديلات أيضاً المواد الرئيسة التي تم تمريرها قبل الانتخابات الفيدرالية لعام 2021 وتعيد رسم الخرائط الانتخابية لإعادة العراق إلى دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة.
وكان عدد من الكتل السياسية والنواب المستقلين قد رفضوا التعديلات وأوقفوا التصويت لأسابيع.
وتجمع مئات المتظاهرين خلال الأسابيع الماضية للتعبير عن معارضتهم، فيما انسحب المشرعون المستقلون الذين اعترضوا على القانون من جلسة سابقة، ما تسبب في تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني.
