أوصى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثامن عشر، المنعقدة صباح اليوم، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، بإلغاء شرط تحديد سقف الراتب 25 ألف درهم وشرط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أو من ذوي الإمكانيات أو الدخل المحدود أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، إذ أن الهدف الأساسي من المنحة هو التشجيع على زواج المواطنين من المواطنات. كما أوصى المجلس بتعديل التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج لتتضمن عدم حصر المنحة المقدمة للمقبلين على الزواج بتقديم مبالغ مالية فقط، ووجوب التوسع في أشكال المساعدات المقدمة كتوفير سكن أو بدل سكن أو بطاقات خصومات على منافذ البيع عموماً.
