48.2 مليار درهم فوائض مالية يودعها الأفراد بالبنوك المحلية خلال 4 أشهر
أودع الأفراد المقيمون في الدولة أموالاً فائضة لديهم في صورة ودائع مصرفية بقيمة 48.2 مليار درهم خلال فترة الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ليصل إجمالي هذا البند بنهاية أبريل الماضي 607.7 مليارات درهم مقارنة مع 559.5 مليار درهم نهاية العام الماضي، بنمو نسبته 8.6%.
وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن ودائع الأفراد المقيمين تشكل نسبة 25.8% من إجمالي الودائع المصرفية البالغة تريليونين و351 مليار درهم وذلك بنهاية فترة المقارنة.
وتحتل هذه الفئة من الودائع المرتبة الثانية من حيث الحجم بعد ودائع الشركات الكبيرة في الدولة.
وبيّنت إحصاءات «المركزي»، أن ودائع الأفراد غير المقيمين في الدولة، ارتفعت بدورها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 37 مليار درهم صعوداً من 33.5 مليار درهم نهاية ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 3.5 مليارات درهم تعادل نمواً نسبته 10.4%.
ومنذ جائحة «كورونا» تعد الودائع المصرفية الخيار الأمثل أمام الأفراد للاحتفاظ بفوائضهم المالية في ظل تراجع أداء القطاعات الاستثمارية الأخرى وقتها.
وزاد تدفق الأموال باتجاه البنوك مع كل مرة تم فيها رفع سعر الفائدة الرئيسة من قبل «المركزي» وذلك على مدار 10 مرات متتالية تمت فيها الزيادة تزامناً مع خطوة مماثلة قام بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالنسبة ذاتها بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار.
كما أن الودائع المصرفية تعد المستفيد الأكبر من رفع الفائدة، حيث بلغت النسبة مستويات قياسية لم تسجلها من قبل، إذ تراوح حالياً بين 4.5 حتى 7%، الأمر الذي يؤمن أفضل عائد للأفراد منعدم المخاطر مقارنة بباقي القطاعات الاستثمارية الأخرى.
رصيد «المركزي» من الذهب يرتفع إلى 17.5 مليار درهم
أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن رصيد المصرف من السبائك الذهبية ارتفع بنهاية أبريل ليصل إلى 17.5 مليار درهم مقارنة مع 16 مليار درهم نهاية العام الماضي بزيادة قيمتها 1.5 مليار درهم خلال فترة أربعة أشهر. ومنذ عام 2015 عاد المصرف المركزي لتكوين احتياطات من السبائك الذهبية، ضمن أصوله لما يتمتع به المعدن الأصفر من ميزة تاريخية كونه مخزناً للقيمة ويشهد ارتفاعات متتالية بمرور الوقت.
ودائع الأفراد المقيمين تشكل 25.8% من إجمالي الودائع المصرفية البالغة 2.3 تريليون درهم.
