حملة وثائق يشكون اختلاف قيمة سياراتهم في وثيقة التأمين عن «عرض السعر» المقدم من شركات
قال متعاملون مع شركات تأمين إنهم تلقوا عروض أسعار تتضمن تقييم سياراتهم بسعر محدد، وبناء عليه قاموا بإنهاء الإجراءات عبر الإنترنت، وبعدها فوجئوا بأن قيمة السيارة المذكورة في الوثيقة، أقل من تلك التي يتضمنها عرض السعر أو ما يعرف بـ«الكوتيشن».
وقال أحد المتعاملين، إنه اشترى سيارة مستعملة بقيمة 24 ألف درهم، ولم يكن عليها حوادث، وتلقى عرض سعر لتأمينها من شركة تأمين، بقيمة 30 ألف درهم كسعر للسيارة، وبعد أن أنهى كل الإجراءات، وجد أن المبلغ المدون في الوثيقة 23 ألف درهم فقط، أي أن التقييم أقل من ثمن السيارة الفعلي الذي تم الشراء به.
وبحسب متعامل آخر، فإن جميع الإجراءات تتم حالياً «أون لاين»، ولا توجد مستندات يتم التوقيع عليها، ولا بنود للوثيقة يتم قراءتها، إلا عرض السعر المقدم من الشركة أو الوسيط، وبعد إتمام الدفع، يتم إرسال نسخة عن الوثيقة، وأياً كانت محتوياتها لا نستطيع الاعتراض عليها إلا عبر إجراءات طويلة وشكاوى تستغرق وقتاً.
من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات باتحاد الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة، إن «تقييم سعر السيارة يتم بالاتفاق بين الطرفين، ولا يجوز للشركة أن تنفرد به أو تفرضه على المؤمن له، على غير رغبته، وإذا حدث وتم إنجاز المعاملة (أون لاين)، كما هو متعارف عليه حالياً، تكون هناك محادثة يمكن الرجوع إليها بين الموظف والعميل».
وأضاف حمادة أن «هناك عرفاً أيضاً بشأن تقييم السيارة، بحيث يكون أقل 20% تقريباً عن قيمتها في وثيقة العام السابق، لكن هذا لا يمنع من وجود حالات تكون فيها السيارة بحالة جيدة، ولم تقطع مسافات طويلة مثلاً أو فارهة وغيره، هنا تكون نسبة التخفيض أقل».
وأكد أنه «من حق المؤمن له، الاعتراض، حتى إذا صدرت الوثيقة، وأن يتم تعديل المبلغ الذي تم تقييم السيارة به، طالما هناك اتفاق سابق عليه».
من جانبه، قال رئيس قسم حوادث السيارات في شركة «البحيرة للتأمين»، سليمان ظاهر، إن «الشركات عادة ما ترسل إشعارات لحملة الوثائق لديها، لتجديد تأمين سياراتهم، قبل فترة تصل إلى 45 يوماً من انتهاء الوثيقة، وهذه عادة لا يكون فيها مشكلات كثيرة، إذ إن المعمول به، هو منح المؤمن له سعراً لسيارته، أقل في حدود 20% للسيارات العادية، و15% للسيارات الفارهة، لكن يحدث أحياناً أن يكون هناك وسيط أو شركة، يتم التأمين لديها لأول مرة، هنا يتم تقديم عرض سعر، وبعد انتهاء الإجراءات يتم إرسال الوثيقة التي تعد المستند الرسمي الذي يعتد به. وفي حال كان هناك خطأ من الموظف، يجب على المؤمن له، الرجوع لإدارة الشركة، وطلب تصحيح الخطأ، وإذا حدث تلاعب من الوسيط بالسعر، لتوفير فارق لمصلحته، هنا أيضاً يحق للمؤمن له، الاعتراض وتقديم شكوى أو مراجعة الوسيط مرة أخرى».
وأضاف ظاهر: «في كل الأحوال، يجب أن يناقش المتعامل كل التفاصيل، ويسأل عن كل النقاط قبل الموافقة، حتى إن كانت شفهية، وعادة ما تكون هناك مراسلات بين الشركة والمؤمن لهم، يمكن الرجوع إليها، حال وجود أي أخطاء».
بدوره، قال مسؤول في شركة تأمين، فضل عدم نشر اسمه، إن «هذه الإشكالية محل جدال مستمر في سوق التأمين، حيث إن كثيراً من المتعاملين، يصرحون بقيمة سياراتهم بأعلى مما هي عليه في السوق، في حال قاموا بالتأمين لدى شركة مختلفة، لكن عند الاطلاع على (النظام الإلكتروني) تجد الشركة أن قيمة السيارة فعلاً، أقل، لذا يتم تخفيض القيمة في الوثيقة، وهنا يجب أن يكون المؤمن له أميناً في الإدلاء بالمعلومات حول سيارته».
وبين المصدر، أن «أي نزاعات تتم بين الشركة والمؤمن لهم، يتم فيها الرجوع إلى المبلغ المتفق عليه، لذا إذا كان هناك (غبن) أو خطأ، وقع على المؤمن له، فعليه أن يبادر بالاعتراض لدى الشركة أو الجهة الرقابية المسؤولة عن قطاع التأمين (المصرف المركزي)، لأن قبول المتعامل للوثيقة، يعني موافقته الكلية على كل شروطها».
