قضت محكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى محامي مبلغ وقدره 120 ألف درهم اتعاب محاماة، وذلك بعد أن باشر لها ملف تنفيذ وقدم الطلبات والاعتراضات والتظلمات، وامتنعت عن سداد المبلغ المنصوص عليه في اتفاقية الأتعاب.
وفي التفاصيل أقام محامٍ دعوى قضائية ضد موكلة طالب فيها، إلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدرة 120 ألف درهم المتفق عليه مع الفائدة التأخيرية بواقع 12%سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وإلزامها بمبلغ 100 درهم الرسوم التي سددها المدعي بالنيابة عنها للمحكمة، بالإضافة إلى إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها اتفقت معه على تمثيلها واخوانها في متابعة تنفيذ تجاري، مقابل أتعاب قدرها 120 ألف درهم، وأنه قام بكافة الالتزامات التعاقدية مع المدعى عليها إلا أن الأخيرة ترفض سداد الأتعاب المترصدة في ذمتها دون سبب.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن من المقرر وفقا لقانون تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية “يتقاضى المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكلة”، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي اتفق مع المدعى عليها بموجب اتفاقية أتعاب لمتابعة ملف تنفيذ وتقديم الطلبات والاعتراضات والتظلمات والاستئنافات فيه وفقا للمتاح قانونا، وتعهدت الأخيرة بسدادها عند التنفيذ، وقد مثلت أمام المحكمة ولم تدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً.
وأشارت المحكمة إلى أن البين من الأوراق أن المدعي باشر دعاوى قضائية لصالح المدعى عليها حتى تم تنفيذها ما تكون معه المدعى عليها ملزمة بأن تؤدي له الأتعاب المتفق عليها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 120 ألف درهم الأتعاب المتفق عليها، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
