أبلغ القضاء الفيدرالي رسمياً دونالد ترامب بأنه مستهدف شخصياً بالتحقيق حول أرشيف البيت الأبيض، في اختبار جديد للرئيس الأميركي السابق الذي يأمل في الفوز بولاية جديدة في انتخابات 2024.
وذكر عدد من وسائل الإعلام الأميركية بينها صحيفة «نيويورك تايمز» وشبكة «سي إن إن» أنّ مدعين فيدراليين أبلغوا محامي ترامب بأن التحقيق لم يعد يقتصر على مقربين منه بل بات يطاله شخصياً.
وترامب متّهم بأنّه نقل معه عندما غادر البيت الأبيض مطلع 2021 صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنّفة «سريّة للغاية»، وبأنه رفض إعادتها لحفظها كما ينصّ عليه القانون عندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف ذلك، في انتهاك للقوانين الفيدرالية.
ولم تذكر وسائل الإعلام الأميركية متى أبلغ الرئيس السابق بذلك، لكن محاميه التقوا الإثنين مسؤولين في وزارة العدل، ولا سيما المدعي الخاص جاك سميث المكلف الإشراف على التحقيق بشكل مستقل.
وقال خبير إن أخبار الأربعاء تشير إلى أنه ستكون هناك لائحة اتهام. وصرح المدعي السابق ريناتو ماريوتي لشبكة «ام اس ان بي سي» بأنه «إذا أبلغك الادعاء بأنك تخضع لتحقيق فهذا يعني أنهم يتوقعون توجيه الاتهام إليك».
وأضاف «عندما كنت مدعياً عاماً كنت أعني ذلك عندما أقول لشخص ما إنه موضع تحقيق».
ودافع دونالد ترامب الذي يتقدم حالياً بفارق كبير على منافسيه لكسب ترشيح الحزب الجمهوري، باستمرار عن نفسه ضد أي اختلاس، ويقول إنه ضحية «اضطهاد سياسي».
وكتب على شبكة «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي التابعة له، الإثنين، بينما كان محاموه يلتقون مسؤولين في وزارة العدل «كيف يمكن لوزارة العدل اتهامي وأنا لم أفعل شيئاً». وقال ترامب على الشبكة إنّه «لم يخبرني أحد أنّني متّهم، ولا ينبغي أن أكون كذلك لأنّني لم أرتكب أيّ خطأ».
وفي الولايات المتحدة، يُلزم قانون صدر في 1978 كل الرؤساء الأميركيين بإرسال خطاباتهم ورسائل البريد الإلكتروني ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني. ويحظر قانون آخر متعلق بالتجسس على أي شخص الاحتفاظ بوثائق سرية في أماكن غير مصرح بها وغير مؤمنة.
مع ذلك، عند مغادرته الرئاسة ليستقر في منزله الفخم في مارالاغو نقل دونالد ترامب صناديق كاملة من الملفات. وفي يناير 2022 بعد مذكرات عدة وافق على إعادة 15 صندوقاً تحتوي على أكثر من 200 وثيقة سرية. وبعد فحص ما تسلمته، قدرت الشرطة الفيدرالية أن ترامب لم يعد كل شيء، وأنه لايزال يحتفظ بالكثير من الوثائق في ناديه في بالم بيتش.
وتوجه عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى المكان في الثامن من أغسطس وصادروا نحو 30 صندوقاً آخر ضمت 11 ألف وثيقة بعضها حساس جداً بشأن إيران أو الصين.
ودان محامو ترامب العملية بشدة وانتقدوا مكتب التحقيقات الفيدرالي لنشره صورة لوثائق مصادرة مختومة بعبارة «سري للغاية» مبعثرة على سجادة مزينة بورود.
ولإسكات الاتهامات بالتآمر كلف وزير العدل ميريك غارلاند المدعي الخاص جاك سميث الإشراف على هذا التحقيق، وتحقيق آخر في دور دونالد ترامب في هجوم الكابيتول.
وحقق مدعٍ خاص آخر في وثائق سرية أخرى عثر عليها في وقت سابق من هذا العام في مكتب سابق ومنزل الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
والعثور على هذه الوثائق المربكة وأخرى لدى نائب الرئيس السابق مايك بنس، سمح لدونالد ترامب بالتقليل من أهمية القضية، رغم أن بايدن تعاون دائماً مع القضاء وأعاد الوثائق طوعاً وبأعداد أقل بكثير.
وكانت هذه الحال بشكل خاص في أبريل عندما اتهمه قاضٍ في ولاية نيويورك بتزوير مستندات حسابية تتعلق بدفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز قبل انتخابات 2016 مقابل صمتها في علاقة مفترضة بينهما. وكانت هذه المرة الأولى في التاريخ الأميركي التي يواجه فيها رئيس سابق اتهامات جنائية.
ويفترض أن تعلن المدعية العامة في ولاية جورجيا التي تحقق في ضغوط الجمهوريين منذ أشهر لمحاولة تغيير الانتخابات الرئاسية في 2020، نتائج تحقيقاتها بحلول سبتمبر.
