بعد سنوات طوال من الاعتماد على أراضي قرية «الجفتلك»، شمال مدينة أريحا، لزراعة النخيل، ومحاصيل القمح والشعير، كمصدر دخل وحيد للعائلات الفلسطينية في تلك المنطقة، ومورد رئيس للتجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية، تحولت جهتها الشرقية، وتحديداً داخل تجمع «أبوالعجاج» الفلسطيني، بجرة قلم من الاحتلال الإسرائيلي إلى أراض عجاف، لا حياة فيها على الإطلاق.
ففي إطار مخططها للتوسعة الاستيطانية، وتهجير البدو الفلسطينيين من أراضي الضفة، والأغوار الفلسطينية الشمالية، أصدرت حكومة الاحتلال أمراً عسكرياً، لتضييق الخناق على البدو القاطنين شمال مدينة أريحا، أقصى شمال الضفة المحتلة.
ويتضمن الأمر العسكري الصادر في شهر يوليو الجاري، منع دخول الفلسطينيين أراضيهم الواقعة قرب معسكر لجيش الاحتلال، البالغة مساحتها 250 دونماً، جنوب شرق قرية «الجفتلك» الزراعية، والتي تقطنها نحو 25 عائلة من تجمع بدو أبوالعجاج.
مصادرة وتجريف
ويقول رئيس المجلس القروي في قرية الجفتلك أحمد غوانمة، «إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت تجمع أبوالعجاج قبل عدة أيام، خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو الجاري، وأخطروا 10 عائلات بهدم منازلهم، ومصادرة أراضيهم».
ويمضي غوانمة بالقول لـ«الإمارات اليوم»، «إن القوات الإسرائيلية بعد ذلك استولت على 170 دونماً زراعياً، بعد تجريف محاصيلها الزراعية، التي تعد مصدر دخل العائلات الفلسطينية في تجمع أبوالعجاج، كما منع أصحابها من الدخول إليها بعد ذلك، وأصبحت تحت قبضة الاحتلال على الفور».
ويشير إلى أن حي بدو أبوالعجاج أحد أحياء قرية الجفتلك، يقطنه 400 فلسطيني، ويحتضن أراضي زراعية خصبة، كأكبر منطقة زراعية شمال أريحا، لافتاً إلى أن التجمع اليوم أصبح مهدداً بالمصادرة المطلقة، ليصبح أحد أركان معسكر جيش الاحتلال.
ولا تتوقف الإجراءات الإسرائيلية في أبوالعجاج بحق المزارعين فقط، الذين تحرمهم قوات الاحتلال من مياه الشرب والري، إذ تطال رعاة الماشية، الذين يتعرضون لاعتداءات المستوطنين، في كل وقت وحين، وذلك بحسب غوانمة.
ويمضي غوانمة بالقول، «إن قرية الجفتلك البالغة مساحتها 18 ألف دونم، تضم عدة تجمعات بدوية إلى جانب أبو العجاج، تشتهر بزراعة الخضراوات والنخيل، إلا أنها تعد هدفاً رئيساً للقوات الإسرائيلية، والمستوطنين».
منع وإغلاق
بموجب هذا القرار العسكري الإسرائيلي، تغلق المنطقة بالكامل أمام السكان، ويمنع المكوث فيها، ويسمح للبدو القاطنين بشكل دائم في داخل المنطقة بالاستمرار في البقاء، شرط عدم إضافة أي بناء جديد إلى منشآتهم السكنية والزراعية، وتقييد تحركاتهم داخل تجمعهم السكني، وإلى خارجه، وكذلك منع الوصول إلى أرضهم أيضاً.
ويقول طاهر العجوري من سكان التجمع البدوي، «إن الاحتلال يهدف من ذلك لتطويق تجمعنا البدوي، وتقييد حريتنا، وفرض شروط تعسفية، ليجبرنا على الرحيل الذاتي.
ويواصل العجوري حديثه متسائلاً، «إنه بموجب أي قانون يمنعني الاحتلال من دخول دونماتي الزراعية، أو حتى الوصول إلى حدودها؟». ويضيف، «إن حكومة الاحتلال بموجب قراره العسكري هذا، تحظرني أيضاً من البناء فوق الأرض التي أعيش بداخلها منذ أزمنة بعيدة». أما إبراهيم الجهالين الذي يمتلك أرضاً زراعية في أبوالعجاج، فهاجمه المستوطنون، وصادروا جراره الزراعي، ليواجه عقب ذلك مضايقات أخرى، حدت من دخوله أرضه المزروعة بمحاصيل شتى.
نكبة جديدة
منسق لجنة القوى الوطنية في أريحا صلاح السمهوري، يبين أن سكان تجمع أبوالعجاج كانوا قد نزحوا من أراضيهم خلال أحداث نكبة عام 1948، ونكسة احتلال عام 1967 في مدينة القدس، والضفة الغربية. ويقول السمهوري لـ«الإمارات اليوم»، في حوار خاص، «إنه بموجب هذا القرار العسكري، والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة، فإن سكان أبوالعجاج يواجهون نكبة تهجير جديدة، لاقتلاعهم من أرضهم».
ويشير منسق القوى الوطنية في أريحا، إلى أن تجمع أبوالعجاج، يحاصره معسكران لجيش الاحتلال، ومستوطنة «مسؤاه» الجاثمة على أراضي التجمع البدوي منذ عام 1976، إلى جانب بؤرة استيطانية حديثة النشأة.
ويمضي السمهوري بالقول، «إن المستوطنين يزحفون تجاه أراضي التجمع، فيحاربون المزارعين، ويعتدون على السكان بشتى وسائل العنف، لدفعهم للتهجير القسري، وبذلك يسهل الاستيلاء على الأراضي الخصبة ذات المساحات الزراعية الشاسعة، لتخصص إلى إنشاء المزيد من البؤر الاستيطانية، وتوسعة مواقع الجيش العسكرية».
سكان تجمع أبوالعجاج كانوا قد نزحوا من أراضيهم خلال أحداث نكبة عام 1948، ونكسة احتلال عام 1967 في مدينة القدس، والضفة الغربية.
في إطار مخططها للتوسعة الاستيطانية، وتهجير البدو الفلسطينيين
من أراضي الضفة، والأغوار الفلسطينية الشمالية، أصدرت حكومة الاحتلال أمراً عسكرياً، لتضييق الخناق على البدو القاطنين شمال مدينة أريحا، أقصى شمال الضفة المحتلة.
