أكدت دراسة بحثية جديدة لمركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، أن الهجمات الإلكترونية أصبحت تشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي وللاستقرار الاقتصادي للدول، موضحة أن العديد من الحكومات حول العالم، باتت تولي الموضوع أهمية كبيرة، وتبنّت استراتيجيات مختلفة لمواجهة هذه الهجمات التي يتزايد خطرها يوماً بعد يوم.
وذكرت الدراسة التي حملت عنوان «تعزيز الأمن السيبراني والحفاظ على الأمن الوطني»، وأعدتها إدارة البحوث والدارسات بمركز تريندز، أن هذه الاستراتيجيات تركز على تحسين قدرات الأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية الحيوية، وتعزيز التعاون الدولي، وزيادة الوعي العام والتعليم بشأن التهديدات السيبرانية. وبيَّنت الدراسة أنه بينما يستمر تهديد الهجمات الإلكترونية في التطور والنمو، اتخذت دول
عدة في العالم، بشكل عام، ودولة الإمارات بشكل خاص، خطوات مهمة لمواجهة هذا التحدي، وهو ما مكّن من تحقيق نجاحات بارزة في التصدي بشكل منقطع النظير للهجمات التي تعرّضت لها مؤخراً، حيث صدّت الهجمات صدّاً كاملاً.
وأوضحت الدراسة أن دول العالم حريصة على تطوير قدراتها في هذا الجانب، وهي تخطو في ذلك خطوات كبيرة، بينما تواصل الاستثمار في تدابير الأمن السيبراني وتعزيز التعاون، بحيث تتمكن من الدفاع بشكل فعال ضد التهديدات السيبرانية وحماية أصولها الرقمية، وهو ما يُسهم في النهاية في خلق مشهد رقمي محلّي وعالمي أكثر أماناً.
وأشارت الدراسة التي جاءت ضمن البرامج البحثية لمركز تريندز في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة، أن هذه التدابير أوجدها تزايد اعتماد الدول والمؤسسات والأفراد على خدمات الاتصالات والتقنية، حيث تشهد معظم القطاعات والمؤسسات والحكومات في العالم تحولاً رقميّاً جذريّاً؛ وهو ما يحتم الاستعداد والتجهيز، والاهتمام بالبنى التحتية الرقمية والعنصر البشري المؤهل، وتطبيق أقصى وأرقى المعايير الأمنية، خصوصاً في ظل تزايد الهجمات السيبرانية التي تهدف إلى الإضرار بالمصالح الوطنية لبعض الدول والمؤسسات العامة منها والخاصة.
واستعرضت الدراسة محاور عدة هي، أهمية تعزيز الأمن السيبراني للدول وكيفية قياسه، واستراتيجيات التصدي للهجمات السيبرانية، وتناولت نماذج دولية مهمة في القيام بتعزيز الأمن السيبراني، وتوقفت عند كل من التجربتين الأميركية والألمانية، بالإضافة إلى التجربة الإماراتية وتميزها في التعامل مع الهجمات السيبرانية، خصوصاً تلك الهجمات الأخيرة.
