احتال شاب على رجل وباع له عقاراً لا يملكه وحصل على 55 ألف درهم عربوناً، فيما قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 60 ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام رجل برفع دعوى قضائية، طالب فيها إلزام شاب بأن يؤدي له مبلغ وقدرة 55 ألف درهم، وإلزامه بمبلغ وقدرة 20 ألف درهم، تعويض عن الأضرار التي لحقته وما فاته من ربح من تاريخ الاستيلاء على الأموال، فضلا عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن عليه استولى منه على مبلغ 55 ألف درهم بالاستعانة بطريقة احتيالية، بأن باع له عقار ليس له حق التصرف فيه مع علمه بذلك، ما أدى إلى خداعة وحمله على تسليم المبلغ، وقد تم إدانته بموجب حكم جزائي، وقدم سند لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وصورة من اتفاقية بيع، وصورة من شيك بنكي، فيما لم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أن المدعى عليه قد أدين فيها عن تهمة الاستيلاء لنفسه على المبلغ المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمدعي، وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن باع له عقار ليس له حق التصرف فيه، ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية وفي الوصف القانوني لها ونسبته إلى فاعله.
وأشارت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي سند الدعوى أن المبلغ المستولى عليه من المدعي قدره 55 ألف درهم بموجب الشيك، لافته إلى أن خطأ المدعى عليه ثابتا، وقد ترتب عليه ضرر تمثل في إحساس المدعي بآلام نفسيه ألمت به وحرمانه من المبلغ المستولى عليه، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليه ملزم قانونا بتعويضه عن ذلك الضرر وتقدر المحكمة التعويض المستحق له بما لها من سلطة التقدير واستخلاصا من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 5 آلا درهم كتعويض جابرا لكافة الأضرار الأدبية التي ألمت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 60 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف القضائية.
