ربما تنتهي مرحلة الذعر من الأزمة المصرفية التي ضربت بنوكاً أميركية خلال الشهر الماضي، لكن يبقى السؤال الكبير حول مدى الضرر الذي قد يصيب الاقتصاد الأميركي بسبب تراجع الإقراض؟ بيد أن الإجابة ربما لن تكون واضحة لأشهر عدة، كما يرى اقتصاديون، حيث يؤكدون أن فوضى المصارف لم تنته بعد.
فقد أدى انهيار بنكي «وادي السيليكون» و«سيغنتشر» إلى تعطيل إيجاد التوازن بين معدلات التضخم المرتفعة والركود في الولايات المتحدة، كما أدت طريقة تعامل المودعين في كلا البنكين مع الأزمة إلى دفع متعاملين في البنوك الصغيرة أو الإقليمية الأخرى، إلى التساؤل عما إذا كان ينبغي عليهم نقل الودائع غير المؤمنة إلى البنوك الكبيرة التي تخضع لقوانين أكثر صرامة، في وقت أصبحت تكاليف التمويل المرتفعة تضغط على الشركات الصغيرة خارج المدن الكبرى. لكن حتى الآن، أظهرت تقارير أرباح البنوك التي كُشف عنها الأسبوع الماضي، أن المصارف الإقليمية – وبسبب الاستجابة الحكومية السريعة التي ضمنت الودائع غير المؤمن عليها – واجهت أكثر التحديات شدة.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «التآكل البطيء والمستمر للودائع في البنوك الصغيرة والمتوسطة، يمكن أن يستمر بعد أن تيقن المتعاملون من إمكانية كسب المزيد من الأموال عن طريق نقلها إلى صناديق الاستثمار المشتركة، غير أن تكاليف التمويل المرتفعة للبنوك ستقلص الأرباح».
ويقدر اقتصاديون في «غولدمان ساكس» أن كل انخفاض بنسبة 10% في ربحية البنوك يقلل الإقراض بنسبة 2%.
وأوضحوا أنه إذا وصل مستوى أسعار الفائدة الفيدرالية إلى مستويات عام 2007 – عندما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بالقرب من المستويات الحالية – فقد يؤدي ذلك إلى تراجع الإقراض في الولايات المتحدة بنسبة تراوح بين 3 و6%. ويتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن يؤدي ذلك إلى خفض النمو بمقدار 0.3 إلى 0.5% هذا العام. ويرى اقتصاديون أن تسارع الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة قد جعلت العملاء يلتفتون إلى بدائل ذات عائد أعلى. وقد تستمر المعدلات في الارتفاع حتى نهاية العام الجاري.
وأشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أنهم من المرجح أن يرفعوا سعر الفائدة على الدولار في اجتماعهم يومي الثاني والثالث من مايو المقبل إلى ما يزيد قليلاً على 5% قبل التوقف مؤقتاً.
وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في شركة «تي إس لومبارد»، ستيفن بليتز، إن «نسب القروض إلى الودائع تقترب من 80% للعديد من البنوك الصغيرة، مقارنة بـ60% للبنوك الكبيرة».
وأضاف أن «البنوك الكبيرة التي لديها ودائع أكثر لديها أسباب أقل للقلق بشأن فقدانها، ومن المرجح أن تقلل من حيازاتها من الأوراق المالية بدلاً من القروض، إذا احتاجت إلى تقليص ميزانياتها العمومية».
وبالنسبة لمئات البنوك الصغيرة، سيكون الحل المحتمل هو تقليل الإقراض.
وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق في دالاس، روبرت كابلان: «لهذا السبب يتلقى الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في أميركا مكالمة هاتفية تخبرهم بأنه (في نهاية العام، لن نتمكن من منح قروض، أو ستتم إعادة تسعير القروض الحالية)».
وأوضح أن «المشكلة تكمن في أن المسؤولين التنفيذيين في البنوك يدركون أنهم قد يواجهون خسائر في المستقبل، بسبب القروض العقارية والتجارية والصناعية ذات المخاطر العالية، والتي لم يخصصوا احتياطياً كافياً من أجلها».
وقد يعود قلق المودعين إلى الظهور عندما تواجه البنوك مخاوف بشأن الخسائر، بسبب التخلف عن سداد القروض.
