استولى شخصان من جنسية عربية على مركبة رباعية الدفاع تبلغ قيمتها 60 ألف درهم من امرأة عربية بطريقة احتيالية، إذ أغرياها بسعر كبير للسيارة، ثم طلبا منها تجربتها لمدة أربعة أيام قبل تنفيذ الصفقة، لتكتشف لاحقاً أنها ضحية لعملية احتيال، في وقت احتاجت فيه ثمن السيارة لتنفيذ التزاماتها، حسبما ذكرت في تحقيقات النيابة العامة.
وفور إبلاغها الشرطة تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضُبط أحد المتهمين، وأحيل حضورياً، والآخر غيابياً إلى النيابة العامة في دبي التي أحالتهما بدورها إلى محكمة الجنح، فأدانتهما، وقضت بحبسهما ستة أشهر والإبعاد، وتغريمهما قيمة السيارة متضامنين.
وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهمين استحلا مال الغير، واتخذا الاحتيال طريقة للكسب، فاستدرجا المجني عليها في هذه القضية بعد نشرها إعلاناً على منصة «فيس بوك» أعربت فيه عن رغبتها في بيع سيارتها رباعية الدفع، موديل 2018، إذ تواصل معها المتهم الهارب مبدياً رغبته في شراء السيارة، واتفقا على موعد ومكان محددين للحضور لمعاينتها.
وأشارت أوراق الدعوى إلى أن المتهم الأول حضر برفقة المتهم الثاني، وعاينا السيارة، وتفاوض معها الأخير على السعر، وعرض عليها ثمناً مغرياً، 60 ألف درهم، فرغبت في اغتنام الفرصة وإتمام البيع في أسرع وقت ممكن.
ولإحكام الحيلة طلب منها المتهمان تجربة المركبة، وقدما لها شيكاً بمبلغ 5400 درهم كضمان إلى حين انتهاء فترة التجربة، وإتمام الصفقة، لكنها صدمت بعد انتهاء المهلة المقررة بأن المتهم الهارب أغلق هاتفه، ما حال دونها والوصول إليه، ثم تقدمت لصرف الشيك من البنك، فأصابتها صدمة أخرى حين فوجئت بأن الحساب مغلق.
وأدركت أنها وقعت ضحية احتيال حين تواصل معها ضحية أخرى للمتهمين نفسيهما ليبلغها بأن سيارتيهما موجودتان بكراج في إمارة الشارقة، لكنها اكتشفت عدم صحة ذلك، فأبلغت عن الواقعة.
وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها تلقت اتصالاً من المتهم الهارب بعد نشرها إعلاناً عن رغبتها في بيع السيارة، وحضر لمقابلتها مع المتهم الثاني أمام إحدى الحدائق العامة، وتفاوض معها الأخير بشأن السعر، وألح على استلام السيارة، لكنها رفضت ذلك نظراً لعدم إبرازهما بطاقتي الهوية.
وأضافت أنهما حددا موعداً لاحقاً معها تحت مسكنها، وسلمها المتهم الهارب شيكاً بمبلغ 5400 درهم كضمان إلى حين الانتهاء من تجربة السيارة لمدة أربعة أيام، وقدم لها صورة من هويته وجواز سفره، ورخصة قيادته. وأخبرها المتهم الثاني المقبوض عليه بأنه سيتحمل المسؤولية كاملة، كونه من تفاوض معها وأقنعها بقبول الصفقة.
وأشارت المجني عليها إلى أنها وافقت على تسليمهما السيارة كونها في حاجة ماسة لإتمام الصفقة بسبب رغبتها في سداد التزامات مستحقة عليها، لكنها فوجئت في اليوم الثاني مباشرة بتوالي المخالفات المرورية على السيارة، وحين حل موعد صرف الشيك صدمت بأن الحساب مغلق.
وتلقت رسالة صوتية من المتهم الهارب أقر فيها بأن المركبة موجودة معه هو والمتهم الآخر في إمارة أخرى، لكنها اكتشفت أنهما محتالان محترفان حين تواصل معها ضحية أخرى استوليا على مركبته بالطريقة ذاتها.
وبسؤال المتهم الثاني المقبوض عليه، أنكر ما نسب إليه في تحقيقات النيابة العامة، مقراً بأن المتهم الأول (الهارب) تواصل معه وطلب منه مرافقته لاستئجار مركبة من امرأة في دبي، وقابلا المجني عليها، واتفقا على استئجار السيارة، ووقعا على اتفاقية خاصة بذلك، ثم سلمها زميله 6000 درهم، إضافة إلى شيك ضمان، لافتاً إلى أنهما عادا معاً بالسيارة، وأنزله المتهم الأول أمام مقهى، وغادر بالمركبة ولم يره بعدها.
وقضت المحكمة بإدانتهما وحبسهما ستة أشهر إضافة إلى إبعادهما عن الدولة، وتغريمهما متضامنين مبلغ 60 ألفاً و100 درهم.
• المتهمان استدرجا المجني عليها بعد نشرها إعلاناً على منصة «فيس بوك» حول رغبتها في بيع سيارتها.
