يعد الموطن أمرا مهما في مخاطبة الشخص من قبل الدولة، وبعد المرسوم المدني أصبح هناك ثبات للعناوين ولم تعد هناك مشكلة لمن يقوم بنقل عنوانه إلى جهة أخرى، لذلك يلزم القانون بتثبيت العنوان وبالتالي أصبحت العناوين ثابتة لكل مواطن، وغدت مصلحة عامة للمجتمع. والموطن تبرز أهميته أكثر لو انتقل الشخص للخارج عندما يسأل في المطارات عن موطن السكن، فعليه أن يكون دقيقا جدا، لأن الدولة ستخاطبه كمخاطبة قانونية لموطنه الذي يذهب إليه، وإذا قام بإدلاء بيانات مخالفة فسيقع تحت طائلة الأحكام القانونية المجرمة للإرهاب، ولذلك الموطن مسألة مهمة يجب الاعتناء بها لتحقيق الاستقرار النفسي والأمني.
الطالبة: مها لهمان الدوسري
كلية الدراسات التجارية – تخصص القانون
