ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 26.3% ليصل إلى 1.878 مليار درهم، مقارنة بـ1.48 مليار في الربع المقابل من 2022. بينما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 47% لتصل إلى 2.681 مليار درهم.
وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 33% ليصل إلى 2.851 مليار درهم، كما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 34% ليصل إلى 1.061 مليار درهم. وكذلك، ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية 33% إلى 3.912 مليارات درهم.
وبلغ إجمالي الأصول 501 مليار درهم بارتفاع بنسبة 13% مقارنة مع الربع الأول من العام 2022 وبنسبة 1% مقارنة مع نهاية العام 2022.
وارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 7% مقارنة مع الربع الأول من العام 2022 ليصل إلى 264 مليار درهم وبنسبة 2% مقارنة مع نهاية العام 2022. وبلغت التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة 20 مليار درهم خلال الربع الأول من هذا العام.
وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 19% مقارنة مع الربع الأول من العام 2022 ليصل إلى 311 مليار درهم وبنسبة 1% مقارنة مع نهاية العام 2022. وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 158 مليار درهم، بارتفاع بمبلغ 5 مليارات درهم بنهاية الربع الأول من العام 2023، حيث شكلت نسبة 51% من إجمالي ودائع العملاء.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال 15.67% كما بلغت نسبة الشق الأول 12.93%. وبلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 132.9 %. كما بلغت تكلفة المخاطر 75 نقطة أساس عن الربع الأول من العام 2023. وبلغت نسبة القروض المتعثرة 5.42% (بلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة (POCI) 6.06%) كما بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 92.4%، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 143%.
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «استهل بنك أبوظبي التجاري هذا العام بنتائج مُبشّرة حيث نجحنا في الحفاظ على زخم النمو خلال الربع الأول من العام 2023 وتحقيق صافي أرباح بلغ 1.878 مليار درهم بارتفاع بنسبة 27% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما انعكس على تحقيق عائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 14.3%.
بالرغم من عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية والقطاع المصرفي الدولي، نجحنا في تحقيق أداء قياسي عن الربع الأول من العام بفضل ما يتمتّع به البنك من ركائز أساسية متينة، ونهج متحفظ في إدارة المخاطر، معتمداً على استقرار ومرونة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وواصلنا تحقيق نمو ملحوظ في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء، وشهد البنك المزيد من تدفقات الودائع نتيجة للثقة العالية التي يحظى بها البنك من العملاء. ولأول مرة، تجاوز إجمالي الأصول 500 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام، الأمر الذي يعزّز مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعكس هذا النمو الأداء القوي لجميع قطاعات الأعمال في مجموعة بنك أبوظبي التجاري من خلال ما نقدمه من خدمات مصرفية ومنتجات مالية رقمية مبتكرة، وتقديراً للجهود الاستثنائية التي يبذلها البنك في التركيز على توفير تجربة مصرفية متميزة تصدَّر البنك قائمة العلامات التجارية المالية والمصرفية في تقرير التميز في تجربة العملاء من»كي بي إم جي«، حيث حصد البنك المركز الأول بين المؤسسات المالية والمصرفية وحل بين العلامات التجارية الخمس الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويواصل البنك جهوده الدؤوبة في تسريع مسيرة التحول الرقمي، حيث أبرم عدداً من الشراكات الاستراتيجية الجديدة هذا العام لتزويد عملائه بالمزيد من الخدمات المالية والمنتجات المصرفية الحصرية في دولة الإمارات وخارجها.
وخلال الربع الأول من العام، رحّب البنك بما يزيد على 114,000 عميل جديد من الأفراد، انضم 80% منهم عبر منصاتنا الرقمية. كما حققت أعمال البطاقات والقروض الشخصية وقروض السيارات وخدمات التمويل العقاري لدى بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال نمواً في الأصول بنسبة 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس ثقة العملاء القوية وقدرة البنك على مواكبة احتياجاتهم. وشهد البنك أسرع وتيرة نمو له في إصدار بطاقات الائتمان، حيث حققت»بطاقة ائتمان الاسترداد النقدي 365«التي تم إطلاقها مؤخراً مبيعات قياسية خلال الشهر الأول من إطلاقها.
كما تواصل مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات توسيع وتنويع محفظة القروض وتعزيز إنجازاتها في عدة مجالات ومنها هيكلة وتنفيذ معاملات التمويل الضخمة والمتشعّبة، والقروض المشتركة وتقديم استشارات الأسواق المالية للعملاء. وقد شهد البنك نشاطاً ملحوظاً في انجاز معاملات رأس مال الدين كما ساهم بنجاح في عمليات الطرح العام الأولي لعدد من الشركات في الربع الأول من العام.
ويعكس أداؤنا في الربع الأول نجاح بنك أبوظبي التجاري في الحفاظ على مكانته الريادية باعتباره شريكاً موثوقاً ومساهماً مهماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ونحن نتطلع بكل ثقة إلى المستقبل والاستفادة من الفرص الواعدة.
