كشفت البينات الإحصائية للإدارة العامة للجمارك أن إجمالي عدد الضبطيات الجمركية على مستوى الدولة ارتفع خلال 2022 إلى 19 ألفاً و741 ضبطية، منها 6511 ضبطية للمواد المخدرة.
وذكر تقرير الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن قطاع الجمارك في الإمارات حقق إنجازات استراتيجية في محاور العمل الجمركي المختلفة خلال 2022، ما أسهم في دعم المنظومة الأمنية في المجتمع والحفاظ على استقراره، وتيسير التجارة وتعزيز مكانة وحضور الدولة في خريطة التجارة العالمية، فضلاً عن تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة والانتقال بمستوى التعاون الجمركي الإقليمي والدولي إلى آفاق جديدة مكنت الإمارات من تعزيز ريادتها في هذا المجال.
وقال رئيس الهيئة علي محمد الشامسي، إن عام 2022 شهد نجاح قطاع الجمارك في الدولة في تحقيق مستهدفات الابتكار وخطة التحول الرقمي في مجال العمليات الجمركية، تنفيذاً لتوجهات القيادة.
من جانبه، أكد مدير عام الهيئة اللواء سهيل سعيد الخييلي، أن إنجازات قطاع الجمارك في الدولة على مدى السنوات الماضية تؤكد قدرة هذا القطاع على الوفاء بالتزاماته في إطار خطة الخمسين وتحقيق أهداف ومتطلبات مئوية الإمارات 2071.
وأضاف: «في مجال التجارة، نجحت جهود قطاع الجمارك ضمن منظومة التجارة الخارجية في الدولة في تحقيق معدلات نمو قياسية في معدلات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات على الرغم من التداعيات الدولية وأزمة جائحة كورونا على الاقتصادات العالمية، حيث أسهمت حزمة الحوافز الجمركية والتحسينات المستمرة في الإجراءات والعمليات الجمركية في نمو إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات بنسبة 17% في عام 2022، ليصل إلى 2.233 تريليون درهم في معدل غير مسبوق بدعم من النمو القياسي في الصادرات غير النفطية للدولة».
وأكد الخييلي أن الجهود المتواصلة لقطاع الجمارك في الدولة لتطبيق مبادئ تيسير التجارة، أسهمت في تقليص زمن التخليص الجمركي في الدولة وتعزيز التسهيلات التي تدعم حركة سلاسل الإمداد في التجارة الدولية، مشيراً إلى أن متوسط زمن التخليص الجمركي بالدولة بلغ ثماني دقائق لعام 2022، طبقاً لعميات القياس التي قامت بها الإدارة العامة للجمارك والدوائر الجمركية في المنافذ الجمركية، هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة التزام الجمارك المحلية بالسياسات والإجراءات الجمركية إلى 95.7% خلال عام 2022 مقابل المستهدف المقدر بـ90%.
