استعد شخص عربي لشراء سيارته الفارهة المفضلة المعروضة للبيع على أحد المواقع، وجهز 100 ألف درهم، وضعها في مغلف، وتوجه للقاء البائع، الذي طلب منه معاينة النقود، ثم أعاد إليه المغلف، وأرشده إلى عنوان الشركة في الشارع المقابل، لينهي الصفقة مع المدير، فسار وراءه، وصعد إلى المكان ليكتشف أن لا أحد باسم الشخص الذي يفترض أن يقابله، وكانت صدمته الكبرى حين تفقد المبلغ الموجود في المغلف، ليجد رزماً من الأوراق البيضاء لها هيئة النقود التي اختفت تماماً، ويدرك أنه وقع ضحية احتيال وسرقة، فأبلغ الشرطة التي ضبطت المتهم وأحيل إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنح، فأدانته وقضت بمعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة 100 ألف درهم والإبعاد عن الدولة.
وأفادت تفاصيل الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها بأن المتهم كون مع شخصين آخرين (هاربين) تشكيلاً عصابياً للاحتيال وسرقة أموال راغبي شراء السيارات الفارهة، وتواصلوا مع المجني عليه بعد أن علموا برغبته في شراء سيارة، وحددوا موعداً لمقابلته، وطلب المتهم المقبوض عليه معاينة المبلغ، وغافل صاحب الأموال وقام بتبديلها بأوراق بيضاء، ثم لاذ بالفرار.
وبسؤال المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات بالشرطة وتحقيقات النيابة العامة أفاد بأنه تواصل مع شخص عربي الجنسية لشراء سيارة رباعية الدفع مقابل 100 ألف درهم، واتفق معه على موعد محدد للقائه في إمارة دبي برفقة صديق له لمعاينة السيارة وإتمام الصفقة حال اقتناع الأخير بأن حالتها جيدة.
وقبل التحرك من مسكنه في إمارة أخرى، تلقى اتصالاً من البائع، أخبره بأن شخصاً سيتصل به وينهي إجراءات البيع، لافتاً إلى أنه تلقى بالفعل اتصالاً من رجل عرف نفسه باسم «أبوعلي» وأخبره بأنه سيرسل إليه موقع اللقاء عبر تطبيق «واتس أب»، ووصل إلى المكان المحدد في منطقة المطينة.
وأشار إلى أنه أوقف سيارته في أحد المواقف وحضر إليه شخص، ركب في المقعد الخلفي للسيارة، وطلب معاينة المبلغ، فأعطاه المغلف الذي يحوي المبلغ، وتحدثا لمدة ثلاث دقائق ثم رد إليه النقود، وأخبره بأن السيارة المعروضة للبيع متوقفة في المنطقة ذاتها بالشارع المقابل، وطلب منهما مرافقته إلى هناك.
وتابع المجني عليه أنه بالوصول إلى الشارع المقابل، وقف أسفل إحدى البنايات، وأخبره ذاك الشخص بأن شركتهم تقع في البناية ذاتها، ويجب عليهما الصعود لمقابلة مدير الشركة «أبوعلي» ومالك السيارة والانتظار في المكتب لحين قيامه بإحضار السيارة.
وأشار إلى أنه صعد إلى المكتب المزعوم، واستفسر عن مدير الشركة «أبوعلي» فأخبره موظفو المكتب بأنه لا يوجد شخص بهذا الاسم، فاشتبه في الأمر برمته، وفتح الظرف الذي يحوي النقود، ليصدم بأن أمواله تحولت إلى أوراق بيضاء مقصوصة بحجم العملة النقدية، ومربوطة برباط بلاستيكي، فأدرك أنه وقع ضحية لعملية احتيال وسرقة.
وبسؤال المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وأمام المحكمة، أقر بارتكاب التهمة المسندة إليه، وهي الاستيلاء على مبلغ 100 ألف درهم مع آخرين هاربين من المجني عليه بعد استدراجه والاحتيال عليه واستبدال النقود التي كانت بحوزته، ثم الفرار، قبل أن ينتبه الأخير إلى الجريمة التي تعرض لها.
من جهتها، أكدت المحكمة توافر أركان جريمة الاستيلاء على مال الغير بطريقة احتيالية بحق المتهم، وقضت بحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه 100 ألف درهم وإبعاده عن الدولة.
• محكمة الجنح أدانت المتهم وقضت بمعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة 100 ألف درهم والإبعاد عن الدولة.
