قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى محل هواتف مبلغ 4440 درهماً، ثمن هاتف محمول سرقه، فضلاً عن دفع 10 آلاف درهم تعويضاً.
وفي التفاصيل، أقام صاحب متجر هواتف دعوى قضائية ضد شاب، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 4440 درهماً، مع إلزامه أيضاً بمبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً، إضافة إلى إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه قام بالاستيلاء على هاتف بمبلغ قدره 4440 درهماً، وقد تمت إدانته عن تلك التهمة بموجب حكم جزائي.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليه عن تهمة الاستيلاء على الهاتف وصفاً ونوعاً وقيمة بالأوراق، والمملوك للمدعي، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، ولم يرد ما يدحض هذه البيّنة أو يناقضها، ومن ثم يكون المدعى عليه مسؤولاً عن رد قيمة الهاتف البالغة 4440 درهماً للمدعي، ويتعين معه إجابة المدعي لطلبه.
وعن طلب التعويض بمبلغ 10 آلاف درهم، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت، وقد ترتب على ذلك ضرر بالمدعي، يتمثل في فوات الانتفاع بقيمة المنقولات المسروقة، علاوة على الأضرار المعنوية المتمثلة في حالة الخوف والحزن والقلق.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 4440 درهماً، مع إلزامه بتعويض المدعي بمبلغ 10 آلاف درهم على النحو المبين بالأسباب، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
