قضت محكمة الفجيرة الاتحادية بحبس سبعة متهمين تظاهروا بأنهم سماسرة عقار، ومصادرة المبالغ المضبوطة والمتحصلات والوسائط، مع إبعادهم خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة، بعدما أوهموا بطرق احتيالية المجني عليهم بوجود عقار خارج الدولة معروض للبيع بسعر مخفض، لإغرائهم بشرائه.
وتمثلت التهمة الأولى في أنهم توصلوا مع آخرين مجهولين إلى الاستيلاء لأنفسهم على تسعة ملايين و484 ألف درهم من مجني عليهم مجهولين بطريقة احتيالية، والتهمة الثانية أنهم ارتكبوا جريمة غسل الأموال، والتهمة الثالثة استخدام الأموال في عمليات نقل وشراء بقصد إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع.
وكان أحد المجني عليهم أقام دعوى شكا فيها قيام شخص مجهول الهوية بالاستيلاء على 150 ألف درهم بعد اتفاق بينهما على شراء شقة في دولة عربية، إلا أنه فرّ بمجرد تسلمه المبلغ.
وبسؤال المتهم الأول أقر باستلام مبلغ مالي بعد التواصل مع المجني عليه عن طريق برنامج «واتس أب»، مضيفاً أن نصيبه من الخدمة كان 2000 درهم.
وبتداول الدعوى بالجلسات حضر المتهمون من الأول حتى السادس من محبسهم، ولم يحضر المتهم السابع.
وأنكر المتهمون من الأول حتى السادس التهم المنسوبة إليهم، وطلبوا البراءة.
وفي الجلسة التالية أقر المتهم الأول بأنه أخذ شيئاً وأوصله لشخص آخر بناء على إيصال أمانة، ولم يكن يعرف مصدره أو مشروعيته من عدمه.
وقررت المحكمة أن الاتهام المسند للمتهمين ثابت ثبوتاً قطعياً لاعتراف المتهمين في تحقيقات النيابة العامة، ولما ورد في تقرير التحريات.
وقضت للمتهمين من الأول حتى السادس وغيابياً للمتهم السابع بحبس كل منهم شهراً عن التهمة الأولى المسندة إليه، وللمتهمين بالتهمتين الثانية والثالثة بالحبس لكل منهم سنة عن التهمتين للارتباط، مع مصادرة المبالغ المضبوطة والمتحصلات والوسائط وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
