الأمم المتحدة: 110 ملايين شخص أجبروا على النزوح عالميا.. وحرب أوكرانيا تفاقم أزمة اللاجئين
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن حوالي 110 ملايين شخص اضطروا للفرار من ديارهم بسبب الصراعات أو الاضطهاد أو انتهاكات حقوقهم الإنسانية.
وذكرت المفوضية أن الصراع في السودان، الذي تسببت في نزوح قرابة مليوني شخص منذ أبريل الماضي، ليس سوى أحدث حلقة في قائمة طويلة من الأزمات التي أدت إلى هذا العدد القياسي.
وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لصحفيين في جنيف – قبل نشر تقرير (الاتجاهات العالمية لعام 2022) والذي أصدرته المفوضية اليوم الأربعاء، “إنها لائحة اتهام بحق وضع عالمنا”.
تم تهجير 19 مليون شخص آخر قسرا العام الماضي وحده، بينهم أكثر من 11 مليون شخص فروا بسبب الحرب الروسية لأوكرانيا.
ويعد هذا أسرع وأكبر نزوح لمدنيين منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضاف غراندي “نواجه حالات وأوضاعا طارئة بشكل مستمر.”
سجلت المفوضية العام الماضي 35 حالة طوارئ، بزيادة ثلاثة إلى أربعة أضعاف مقارنة بالأعوام السابقة.
كما ذكر غراندي أن الحرب في السودان سقطت من اهتمام وسائل الإعلام العالمية بعد إجلاء المواطنين الغربيين.
وكانت النزاعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وميانمار مسؤولة أيضا عن نزوح أكثر من مليون شخص داخل كل منها عام 2022.
سعت غالبية النازحين على مستوى العالم إلى اللجوء داخل حدود بلادهم.
وأفاد تقرير المفوضية أن ثلثهم – ما يعادل 35 مليون شخص- فروا إلى دول أخرى، وهو ما جعلهم لاجئين.
وأفاد غراندي بأن معظم اللاجئين تستضيفهم دول منخفضة إلى متوسطة الدخل في قارتي آسيا وإفريقيا، وليس دول أوروبا أو أميركا الشمالية الغنية.
تستضيف تركيا في الوقت الحالي أكبر عدد من اللاجئين، 3.8 ملايين لاجئ، معظمهم من السوريين الفارين من الحرب الأهلية في بلادهم، تليها إيران بـ 3.4 ملايين لاجئ، وكذلك مواطنين أفغان.
لكن هناك أيضا 5.7 ملايين لاجئ أوكراني منتشرون داخل وخارج أوروبا.
كما ارتفع عدد الأشخاص عديمي الجنسية في عام 2022 إلى 4.4 ملايين، بحسب بيانات المفوضية، لكن يعتقد أن هذا العدد أقل من الواقع.
وفيما يتعلق بطلبات اللجوء، كانت الولايات المتحدة الدولة التي استقبلت معظم الطلبات الجديدة في عام 2022 بقرابة 730400 طلب.
وقال غراندي “أحد الأمور التي يتعين علينا القيام بها هو إصلاح نظام اللجوء كي يصبح أكثر سرعة وفاعلية”.
أعلنت الولايات المتحدة وإسبانيا وكندا عن خطط مؤخرا لإنشاء مراكز للنظر في طلبات اللجوء في أميركا اللاتينية بهدف تقليل من يشقون طريقهم شمالا إلى المكسيك والولايات المتحدة.
ومع تزايد عدد طالبي اللجوء، تزداد التحديات التي تواجههم.
وقال غراندي “نرى المعوقات ونرى قواعد قاسية وصارمة بشأن الهجرة أو قبول اللاجئين. نرى في العديد من البلدان تجريم المهاجرين واللاجئين، وإلقاء اللوم عليهم في كل ما يحدث”.
جدد قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي الوعود المالية الخاصة بدول شمال إفريقيا أملا في وقف الهجرة عبر البحر المتوسط، بينما تصر الحكومة البريطانية على خطة أثبتت فشلها وهي إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، وهو إجراء تعارضه المفوضية.
لكن غراندي قال إن بعض المكاسب تحققت أيضا، في إشارة لما وصفه بـ “العلامة الإيجابية” في مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية جديدة للهجرة واللجوء، على الرغم من انتقادات منظمات حقوقية لها.
كما احتفى غراندي بحقيقة تضاعف عدد اللاجئين الذين أعيد توطينهم في عام 2022 ليصل إلى 114 ألف لاجئ، إلا أنه أقر بأن ذلك لا يزال يمثل “قطرة في محيط”.
