أعلن 111 قاضيا لبنانيا في بيان رسمي، الجمعة، التوقف القسري عن العمل “بسبب عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم الخاص بهم وبعائلاتهم”.
وعزوا إضرابهم إلى “عدم توفر ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية، وبسبب ما وصل إليه وضع القضاء على جميع الصعد”.
وأكد البيان أن “لا عودة عن هذا القرار، قبل توافر مقوّمات العيش والعمل بكرامة”.
يذكر أن عدد القضاة العاملين في لبنان يقارب 600 قاض.
بعدما دقوا ناقوس الخطر في العديد من المرات، محذّرين من أن ظروف العمل قد لامست خط التعذر، من دون أن يلقوا آذاناً صاغية من السلطة، أعلن عدد كبير من قضاة لبنان من مختلف الرتب والدرجات الإضراب المفتوح.
وبحسب تقرير سابق لموقع الحرة، فإن هذه الفئة من موظفي الدولة تعاني كما بقية المواطنين من الأزمات التي تعصف ببلدهم، على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار قيمة رواتبهم،
ووفقا لبيان صدر عن القضاة في أغسطس من العام الماضي، فإن “راتب القاضي الأصيل الذي أمضى في الخدمة ما يقارب الأربعين عاماً، لا يتجاوز الثمانية ملايين ليرة لبنانية (حوالي 240 دولارا)، خلافا لما يشاع من أخبار ملفّقة تمسّ السلطة القضائية في الصميم”.
