تمديد الإعفاء المؤقت من حقوق الملكية الفكرية لتمكين الدول النامية من زيادة إنتاج «اللقاحات»

أقر إعلان أبوظبي الوزاري في ختام المؤتمر الـ13 لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في العاصمة أبوظبي، تمديد الإعفاء المؤقت من بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية، لتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة إنتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة «كورونا» والجوائح المستقبلية. وكان هذا القرار من بين أبرز الأهداف المأمولة من المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية.

وتمثل قوانين الملكية الفكرية 90% من الحواجز غير الجمركية أمام التجارة، ولذلك سيفيد القرار البلدان الأقل نمواً بشكل كبير. وتضمن إعلان أبوظبي الوزاري ضوابط جديدة متعلقة بالتنظيم المحلي للخدمات، ما سيؤدي إلى خفض تكاليف التجارة بمليارات الدولارات حول العالم.

وأكد الإعلان مواصلة المناقشات بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات، وصولاً إلى وجود نظام كامل وفعال لتسوية المنازعات، ويمكن الوصول إليه لجميع الأعضاء بحلول نهاية عام 2024، مع تسريع المناقشات بطريقة شاملة وشفافة على التقدم المحرز بالفعل، والعمل على القضايا التي لم يتم حلها، بما في ذلك القضايا المتعلقة بلجنة الاستئناف.

كما أقرّ إعلان أبوظبي الوزاري تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية حتى عقد المؤتمر الوزاري الـ14 للمنظمة في عام 2026. ويُعدّ هذا القرار إنجازاً مهماً للمؤتمر الوزاري الذي شهد مفاوضات موسعة في عدد من القضايا الرئيسة التي تشكل مستقبل التجارة العالمية.

من جانبه، قال وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن «إعلان أبوظبي الوزاري تضمن نتائج إيجابية، وأكد على المبادئ الرئيسة والأساسية لمنظمة التجارة العالمية، والتطرّق إلى بعض الملفات المهمة للمرحلة المقبلة، بما يحقق نظاماً تجارياً عالمياً أكثر شمولية واستدامة وازدهاراً، بما يدفع مسيرة النمو الاقتصادي العالمي». جاء ذلك في تصريحات للزيودي، لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش الجلسة الختامية للمؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمي في أبوظبي، التي تضمنت مخرجاته الاتفاق على خريطة طريق لإصلاح منظمة التجارة العالمية وتسوية المنازعات، إضافة إلى تمديد رسوم التجارة الإلكترونية لمدة عامين، كما تم التطرّق إلى موضوع التنمية الذي يمس بشكل مباشر الدول النامية والأقل نمواً حول العالم.

وأضاف الزيودي أن «انضمام جزر القمر وتيمور الشرقية إلى منظمة التجارة العالمية يشكل تتويجاً للجهود المبذولة»، مشيراً إلى أنه، وللمرة الأولى في تاريخ المؤتمر الوزاري للمنظمة، يتم التطرّق إلى ملف الزراعة، حيث قطع الأعضاء شوطاً كبيراً في النقاشات، التي سيتم استكمالها خلال الاجتماعات الدورية في جنيف، والتحضير للمؤتمر الوزاري المقبل.

وأشار إلى أن المفاوضات كانت على وشك الانتهاء من المرحلة الثانية من ملف مصائد الأسماك، ووضع اللمسات النهائية، والذي شكل أساساً لمواصلة العمل للأمام في جميع الملفات، مشيراً إلى أن المؤتمر الوزاري كان دفعة للأمام لمواصلة الزخم في عملية التقارب في المواقف بين أعضاء المنظمة. وقال إن «المؤتمر الوزاري شهد خلال أيامه الأولى حضوراً واسعاً تخطى 9900 شخص، إضافة إلى العديد من الفعاليات الجانبية الاقتصادية التي شهدت مشاركة منظمات دولية ومؤسسات القطاع الخاص، فيما تم إطلاق مجموعة من التقارير التي من شأنها أن تساعد بشكل مباشر منظومة التجارة العالمية».

وأضاف الزيودي أن «دولة الإمارات احتضنت المفاوضات، ونجحت في تقريب الرؤى بين الدول الأعضاء، ودفع الجهود نحو تعزيز مسيرة التنمية المستدامة إلى الأمام»، مشيراً إلى «وجود توافق في العديد من الملفات التي شهدت الحرص على إحراز تقدم، والذي عكس الروح الإيجابية خلال مرحلة المفاوضات، حيث شهدت الأيام الأخيرة تسارعاً في إنجاز العديد من الملفات، والتي سنواصل العمل عليها خلال المرحلة المقبلة خلال اجتماعات جنيف».

مديرة منظمة التجارة العالمية: قرارات إعلان أبوظبي «إيجابية».. ونشكر الإمارات على جهودها

أكدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، على إيجابية قرارات إعلان أبوظبي الوزاري، الناتجة عن المؤتمر الـ13 لمنظمة التجارة العالمية مع اختتام أعماله في العاصمة أبوظبي.

وقالت نجوزي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، عقب إقرار إعلان أبوظبي الوزاري في ختام المؤتمر الـ13 لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في العاصمة أبوظبي: «القرارات كانت إيجابية للغاية، والاجتماعات كانت مثمرة وناجحة».

وأشارت نجوزي إلى أن إعلان أبوظبي الوزاري تضمن تمديد الإعفاء المؤقت من بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية، لتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة إنتاجها من اللقاحات لمكافحة الجوائح المستقبلية، وتمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية حتى انعقاد المؤتمر الوزاري الـ14 للمنظمة في 2026.

وأضافت نجوزي: «تمكنّا بنجاح من إغلاق بعض الملفات بعد ساعات طويلة من المفاوضات، وحققنا نتائج جيدة للغاية في ما يتعلق بالتنمية بالنسبة للبلدان النامية والأقل نمواً».

وأوضحت أن «هناك بعض الملفات الأخرى لم نتمكن من إغلاقها في الوقت الراهن، لكن سنواصل العمل عليها في اجتماعاتنا الدورية التي تعقد في جنيف». وأعربت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية عن امتنانها وشكرها لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، مضيفة: «المفاوضات كانت صعبة للغاية، ولكن بفضل رئاسة دولة الإمارات للمؤتمر تمكنّا من إحراز العديد من النجاحات».