كشف المصرف المركزي، استقرار عدد موظفي البنوك العاملة في الدولة، بما فيها البنوك الوطنية والأجنبية عند 36 ألفاً و314 موظفاً خلال أشهر مارس وأبريل ومايو الماضية.
وأظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي، أمس، أن عدد موظفي البنوك الوطنية استقر عند 29 ألفاً و189 موظفاً بنسبة 80.4% من إجمالي الموظفين في البنوك، كما استقر عدد موظفي البنوك الأجنبية عند 7125 موظفاً للشهر الثالث على التوالي في نهاية مايو الماضي، بنسبة 19.6% من إجمالي عدد موظفي البنوك.
وأشارت الإحصاءات إلى استقرار عدد فروع البنوك الوطنية والأجنبية عند 72 فرعاً، تزامناً مع التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية الذكية من جانب البنوك للتسهيل على عملائها، وسط منافسة كبيرة من البنوك في هذا المجال. وقال الخبير المصرفي، أمجد نصر، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الزيادة في أعداد الموظفين سنوياً تكون في بداية العام خاصة في يناير وفبراير، تزامناً مع إعداد الميزانيات الجديدة الخاصة بالبنوك، حيث تدرس البنوك عادة التعيينات الجديدة، وتكاليف تعيينات الموظفين عند إعداد هذه الميزانيات».
وأضاف نصر أنه «من الصعب حدوث تعيينات جديدة أثناء العام المالي إلا في حالات محددة، أبرزها وجود شواغر نتيجة لاستقالات أو غيرها»، مشيراً إلى أن «تحديات التوسع في الخدمات الرقمية وإغلاق بعض الفروع والتحول الرقمي، أدت إلى عدم تعيين كوادر جديدة في أحيان كثيرة، والاكتفاء بالأعداد الموجودة أو تخفيضها في أحيان أخرى».
وكان عدد موظفي البنوك في الدولة قد بلغ 35 ألفاً و830 موظفاً في ديسمبر الماضي، من بينهم 28 ألفاً و737 موظفاً في البنوك الوطنية، و7093 موظفاً في البنوك الأجنبية.
من ناحية أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية لاحتياطي المصرف المركزي من الذهب بقيمة 5.1 مليارات درهم، تشكل 42% من إجمالي الاحتياطي من الذهب خلال عام واحد، حيث بلغ احتياطي «المركزي» من الذهب في نهاية مايو الماضي 17.2 مليار درهم، مقابل 12.1 مليار درهم في نهاية مايو 2022.
