حلّت دولة الإمارات في المرتبة 11 عالمياً على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2022، بإجمالي 599 مليار دولار، وبنسبة مساهمة 2.4% من صادرات العالم السلعية، محققة نمواً بنسبة 41%، وذلك بحسب تقرير «توقعات وإحصاءات التجارة العالمية» الصادر عن منظمة التجارة العالمية أول من أمس الأربعاء.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة لسموه على موقع التدوين «تويتر»: «بحسب منظمة التجارة العالمية بلغت تعاملات الإمارات من السلع والخدمات 1.27 تريليون دولار في 2022، وبفائض لصالحنا بلغ 233 مليار دولار.. القادم في 2023 أجمل وأكبر وأعظم، نحن دولة اقتصادية.. وأولوياتنا الوطنية اقتصادية.. وعلاقاتنا مع الدول ستبقى قائمة على تنمية الاقتصاد مع جميع الشعوب».
التجارة العالمية
وحلت دولة الإمارات في المرتبة 11 عالمياً على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2022، بإجمالي 599 مليار دولار، وبنسبة مساهمة 2.4% من صادرات العالم السلعية، محققة نمواً بنسبة 41%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة، تقفز دولة الإمارات إلى المرتبة السابعة عالمياً، وذلك بحسب تقرير «توقعات وإحصاءات التجارة العالمية» الصادر عن منظمة التجارة العالمية أول من أمس الأربعاء.
وبحسب التقرير، فقد حلت الإمارات كذلك في المرتبة 18 عالمياً بالنسبة للواردات السلعية خلال عام 2022 مُسجلة ما قيمته 425 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1.7% من واردات العالم السلعية، وبنسبة نمو بلغت 22%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة، تقفز الإمارات لتحتل المرتبة 13 عالمياً.
سياسات استشرافية
وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن «السياسات الاستشرافية التي طبقتها حكومة دولة الإمارات تنفيذاً لتوجيهات القيادة، تثبت كل يوم مدى قوتها في دعم مكانة الدولة الاقتصادية عالمياً، وترسيخ دعائم نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والمساهمة بشكل فعال في تعزيز تنافسيته بشكل مستدام».
وأضاف: «تضعنا المكانة المرموقة التي يحتلها اقتصادنا الوطني اليوم وبشهادة المؤسسات المالية العالمية، في تحدٍ جديد لتطوير سياساتنا وبرامجنا من أجل الحفاظ على هذه الريادة، ونحن مستمرون في تعزيز مكانة الإمارات على خريطة التجارة الدولية، من خلال مبادراتنا المبتكرة ومن بينها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية، وبرامج دعم المشاريع الناشئة وغيرها من المبادرات».
صادرات وواردات خدمية
وأشارت منظمة التجارة العالمية إلى أن الإمارات أصبحت في المرتبة 12 عالمياً في «الصادرات الخدمية» خلال عام 2022، بقيمة 154 مليار دولار وبنسبة مساهمة 2.2% من صادرات العالم من الخدمات، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة، تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الثامنة عالمياً.
كما حلّت الإمارات في المرتبة 18 عالمياً خلال عام 2022 في «الواردات من الخدمات» بقيمة 95 مليار دولار، وبنسبة مساهمة 1.5% من واردات العالم من الخدمات. وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة 11 عالمياً.
الميزان التجاري
وتظهر إحصاءات المنظمة العالمية أن الإمارات حققت في ميزانها التجاري فائضاً قدره 174 مليار دولار من تجارتها السلعية، و59 مليار دولار في الخدمات، كما أوضح التقرير أن تجارة الإمارات من السلع تجاوزت حاجز تريليون دولار (1.024) تريليون دولار، وكذلك ما قيمته 249 مليار دولار من الخدمات، أي أن تعاملات الإمارات التجارية من السلع والخدمات مع العالم بلغت 1.273 تريليون دولار، وبفائض بلغ 233 مليار دولار خلال عام 2022.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا في صادرات وواردات السلع والخدمات، وحافظت على مكانتها بوصفها أهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا.
الخدمات الرقمية
كما تعد دولة الإمارات ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالمياً خلال 2022، إذ حلت في المرتبة 21 عالمياً بقيمة بلغت 45 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1% من صادرات العالم من الخدمات الرقمية محققة نمواً بنسبة 16% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2021، ونمواً بنسبة 55% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2019.
وحلت في المرتبة الأولى عربياً خلال عام 2022، وكانت هي الوحيدة ضمن قائمة أهم 30 دولة مصدرة للخدمات الرقمية عالمياً، فيما أسهمت صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية خلال 2022 بنسبة تتجاوز 29% من قيمة صادراتها من الخدمات.
وبحسب تقرير منظمة التجارة العالمية؛ فقد بلغت صادرات العالم من الخدمات الرقمية نحو 3.82 تريليونات دولار خلال عام 2022، وتسهم بنسبة 54% من صادرات العالم من الخدمات.
النمو العالمي
وبشكل عام، توقعت منظمة التجارة العالمية من خلال التقرير، تباطؤ نمو حجم التجارة إلى 1.7% في 2023 انخفاضاً من 2.7% في عام 2022، إذ لايزال من المتوقع أن تكون وتيرة التوسع التجاري في العام الجاري دون المستوى، متأثرة بالمتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وبين تقرير المنظمة أن قيمة التجارة السلعية العالمية شهدت ارتفاعاً بنسبة 12% لتصل إلى 25.3 تريليون دولار في عام 2022 مقارنة مع عام 2021، كما حققت نمواً بنسبة 32% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2019. وأوضح أن قيمة تجارة الخدمات التجارية العالمية ارتفعت بنسبة 15٪ في عام 2022 لتصل إلى 6.8 تريليونات دولار، محققة نمواً بنسبة 12% خلال 2022 مقارنة مع 2019.
• 1.273 تريليون دولار حجم تعاملات الإمارات التجارية من السلع والخدمات مع العالم بفائض بلغ نحو 233 مليار دولار خلال 2022.
• الإمارات تحقق فائضاً في ميزانها التجاري بنحو 174 مليار دولار من تجارتها السلعية، و59 مليار دولار في الخدمات.
• الإمارات الأولى عربياً والـ 21 عالمياً ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالمياً خلال 2022 بإجمالي 45 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1% من صادرات العالم.
نائب رئيس الدولة:
• «علاقاتنا مع الدول ستبقى قائمة على تنمية الاقتصاد مع جميع الشعوب».
• «القادم في 2023 أجمل وأكبر وأعظم».
دولة الإمارات:
■ في المرتبة 18 عالمياً بالنسبة للواردات السلعية بإجمالي 425 مليار دولار بنسبة مساهمة 1.7% من واردات العالم السلعية ونسبة نمو 22%.
■ في المرتبة 12 عالمياً في الصادرات الخدمية بقيمة 154 مليار دولار وبنسبة مساهمة 2.2% من صادرات العالم من الخدمات.
■ في المرتبة 18 عالمياً في الواردات من الخدمات بقيمة 95 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1.5% من واردات العالم من الخدمات.
