بحثت لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الـ25 في مسقط اتفاقية ربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد وتحديد موعد تنفيذ وتشغيل المشروع.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع عددا من الموضوعات، أبرزها سير العمل في مشروع سكة الحديد بدول المجلس وميزانية الهيئة الخليجية للمشروع لعام 2024 وحماية المشاريع الخليجية المشتركة واستراتيجية النقل البري لدول المجلس واللائحة التنفيذية للقانون (النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس). وناقشت اللجنة كذلك الإطار التنظيمي الموحد لإجراء الاختبارات الاستدلالية لمياه الاتزان للسفن وتسجيل الأمانة العامة في المنظمة البحرية الدولية بصفة مراقب إلى جانب مناقشة مشاركة الدول الأعضاء والأمانة العامة في مؤتمر الأطراف الدولية الـ28 لتغير المناخ.
وقال وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل العمانية خميس الشماخي خلال الاجتماع إن قطاع النقل والمواصلات تتجلى أهميته ودوره الحيوي في التنمية الشاملة كونه أحد المرتكزات الأساسية وقطاعا رافدا لبقية القطاعات الاقتصادية.
وأكد الشماخي أهمية العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لتطوير مجالات قطاع النقل واللوجستيات عبر استكمال الربط والتكامل البيني وتشجيع القطاع الخاص والتعاون الدولي والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل والحوكمة.
وذكر أن الهدف من مشروع سكة الحديد تعزيز التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة بين دول المجلس وذلك بتكامل الربط بين المناطق الاقتصادية والصناعية بالموانئ الرئيسة وتعزيز دورها الاقتصادي.
وأضاف أن الربط السككي يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين دول المنطقة مع الأسواق في آسيا وأوروبا وبقية دول العالم، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة منظومة سلاسل التوريد وسهولة ممارسة التجارة عبر الحدود.
وأفاد بأن دول المجلس تتجه إلى تحقيق مبادرات ومشاريع الحياد الصفري الكربوني وتشجيع مبادرات التنقل الأخضر والذكي، ما يضمن وضع دول المجلس على خريطة العالم كدول رائدة في هذا الشأن.
