علق الاتحاد الإفريقي عضوية النيجر، التي شهدت انقلاباً في منتصف يوليو، لكنه أبدى تحفظاً عن تدخل عسكري محتمل من جانب دول غرب إفريقيا لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم داعياً إلى حل دبلوماسي.
وجاء في بيان نشر، أمس، أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي عقد اجتماعاً في 14 أغسطس وقرر «التعليق الفوري لمشاركة جمهورية النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي وأجهزته ومؤسساته إلى حين عودة النظام الدستوري فعلياً في البلاد».
في هذا النص، الذي نشر بعد أسبوع على الاجتماع، أخذ مجلس السلم والأمن «علماً بقرار إيكواس» الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «بنشر قوة» في النيجر، وهو خيار يبدو أن الاتحاد منقسم كثيراً بشأنه.
وطلب مجلس السلم والأمن «من مفوضية الاتحاد الإفريقي دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجر وإبلاغ المجلس بالنتائج»، وأبدى في الوقت ذاته بوضوح تفضيله السبل الدبلوماسية.
وقال المجلس إنه يدعم «جهود (إيكواس) في التزامها المتواصل إعادة الانتظام الدستوري بالسبل الدبلوماسية»، مؤكداً دعمه «القوي للجهود التي تبذلها (إيكواس) دونما كلل من أجل إعادة الانتظام الدستوري بطريقة سلمية» في النيجر.
ودعا المجلس «العسكريين الانقلابيين في النيجر إلى التعاون مع (إيكواس) والاتحاد الإفريقي من أجل إعادة النظام الدستوري بطريقة سلمية وسريعة».
ودعا الدول الأعضاء إلى «التطبيق الكامل للعقوبات التي فرضتها (إيكواس)»، وطلب منها «تطبيقها بشكل تدريجي»، مع السعي إلى تخفيف «عواقبها الكبيرة على مواطني النيجر».
وبعد إطاحة الرئيس محمد بازوم، المنتخب في عام 2021، أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في 10 أغسطس عزمها على نشر قوة «لإعادة النظام الدستوري في النيجر» من دون أن تعرف تفاصيل عملية كهذه وموعدها.
وتؤكد «إيكواس» تفضيلها للحل الدبلوماسي، لكنها تلوح باستمرار باحتمال اللجوء إلى القوة، رغم انقسام في صفوف أعضائها بهذا الخصوص.
وأشار مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالمنظمة الإقليمية، عبدالفتاح موسى، الجمعة، بعد اجتماع رؤساء أركان دول غرب إفريقيا في العاصمة الغانية أكرا، إلى أنه تم تحديد «يوم التدخل»، وكذلك «الأهداف الاستراتيجية والمعدات اللازمة ومشاركة الدول الأعضاء».
ورد قائد الانقلاب في النيجر، الجنرال عبدالرحمن تياني، السبت قائلاً: «إن أي هجوم لن يكون نزهة، كما يظن البعض». وأتى كلامه بعيد إعلانه مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات حداً أقصى قبل إعادة السلطة إلى المدنيين.
ورفضت «إيكواس» هذا الجدول الزمني في وقت كان وفد من دول غرب إفريقيا في نيامي للبحث في حل سلمي للأزمة.
وقال عبدالفتاح موسى: «مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات مزحة. لن تقبل (إيكواس) بها أبداً. نريد عودة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن».
وأعلنت فرنسا وهي من شركاء النيجر الدوليين الرئيسين، دعمها الكامل لـ«إيكواس»، في حين دعت الولايات المتحدة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.
وينتشر في النيجر نحو 1500 جندي فرنسي و110 جنود أميركيين، في إطار عمليات مكافحة الحركات المسلحة في منطقة الساحل.
وأعلن مجلس السلم والأمن كذلك رفضه «الشديد لأي تدخل خارجي من جانب طرف، أو بلد من خارج القارة، بما في ذلك شركات مسلحة خاصة»، في إشارة على الأرجح إلى مجموعة فاغنر المسلحة الروسية التي تنشط خصوصاً في مالي.
وأصبحت النيجر رابع دولة في غرب إفريقيا تشهد انقلاباً منذ 2020، بعد بوركينا فاسو وغينيا ومالي. ومنذ إطاحة الرئيس بازوم، تخشى الأسرة الدولية حصول زعزعة إضافية للاستقرار في منطقة الساحل التي تواجه أصلاً بشكل متنام جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».
من جهة أخرى، قتل 12 جندياً نيجرياً الأحد في كمين نصبه مسلحون يرجح أنهم متطرفون في منطقة تيلابيري بجنوب غرب النيجر، الذي يشهد أعمال عنف لمجموعات مسلحة، وفق ما افاد التلفزيون الرسمي أمس.
وقال تلفزيون الساحل إن مجموعة من الحرس الوطني «تعرّضت لكمين» (الأحد) قرابة الساعة 17.30 (16.30 ت غ) في بلدة أنزورو بمنطقة تيلابيري، لافتاً إلى مقتل 12 من جنودنا، وأوضح أن رد المجموعة «كبّد العدو خسائر فادحة».
