بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، أن دولة الإمارات حققت قفزات نوعية في التحول الرقمي، من خلال تبني سياسات وأنظمة ومبادرات رقمية متطورة، مشيرة إلى أن «المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل الرقمي على المستوى الوطني، لتحقيق التنافسية الرقمية، وتسهيل حياة الناس».
جاء ذلك خلال جلسة «التكامل الرقمي الحكومي الوطني»، التي تناولت آفاق التكامل الرقمي الحكومي على مستوى دولة الإمارات، والمواءمة الرقمية بين الجهات الحكومية، والاستفادة من الخبرات والتجارب في الجهات الاتحادية والمحلية، بحضور مسؤولي التحول الرقمي في دولة الإمارات.
وقالت الرومي: «يسهم التكامل الرقمي في ربط المؤسسات الحكومية رقمياً، ويسهل تبادل البيانات، واتخاذ قرارات أفضل، ويتيح تقديم خدمات رقمية مترابطة على مستوى الدولة، ما يتيح خدمات أفضل وأسرع للمتعاملين، ويزيد فعالية وكفاءة العمليات الحكومية».
وأضافت أن التكامل الرقمي بات ضرورة وطنية، بهدف تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وصناعة بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً، والوصول إلى أفضل خمس دول عالمياً في مؤشر الحكومة الذكية ومؤشر التنافسية الرقمية.
وناقشت الجلسة آليات إطلاق ثلاث مبادرات رئيسة، تستهدف تسهيل حياة الناس، وتعزيز الكفاءة والسرعة الحكومية؛ وهي السجلات الوطنية الرقمية، وطلب المعلومات مرة واحدة، والممكنات الرقمية الوطنية.
وتهدف مبادرة ربط السجلات الوطنية الرقمية إلى توفير خدمات حكومية مصممة حسب احتياجات المتعامل ومتطلباته، وتوفير بيانات فورية ودقيقة للاستفادة منها في اتخاذ القرارات المستقبلية، في حين توفر مبادرة طلب البيانات لمرة واحدة على المستوى الوطني الوقت والجهد على المتعاملين، بحيث تتاح جميع المستندات المطلوبة للخدمات الحكومية بصورة رقمية قابلة للقراءة بين الأنظمة التابعة لمختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية.
واتفق المشاركون على تشكيل فريق تنفيذي، بهدف تحقيق مبدأ طلب البيانات مرة واحدة على المستوى الوطني. وتقدم مبادرة الممكنات الرقمية منصة للجهات الاتحادية والحكومية للاستفادة من تجارب ومشاريع بعضها بعضاً، بما يزيد من كفاءة الاستثمارات الرقمية، ويوفر خدمات حكومية متطورة في وقت أقصر وتكلفة أقل.
