في الأول من نوفمبر الجاري، بدأت باكستان عملية واسعة لترحيل نحو 1.7 مليون أفغاني قالت إنهم يعيشون في الدولة بصورة غير شرعية. ويعود نحو 10 آلاف شخص يومياً إلى أفغانستان الآن.
وأشارت باكستان إلى أن هذا الترحيل يهدف إلى الحد من توغلات مقاتلي طالبان المتمركزين في أفغانستان عبر الحدود.
وكان يعيش في باكستان نحو مليون أفغاني قبل مجيء طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021. ولكن المفوضية العليا للاجئين لم تتمكن من معالجة قضية 600 إلى 800 ألف أفغاني فروا إلى باكستان منذ ذلك التاريخ. ويعتقد أن ثلث الأفغان الموجودين في باكستان مسجلون لدى وكالة اللاجئين.
ويختلف مستوى التوثيق لدى الأفغان في باكستان بشكل كبير، إذ إن البعض دخلوا البلاد دون تأشيرات وجوازات سفر، في حين أن البعض الآخر دخل بتأشيرات وينتظر التجديد إلى أجل غير مسمى، والبعض الآخر بتأشيرات منتهية الصلاحية.
وقامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاقد من الباطن لإنجاز الكثير من عمليات تسجيل اللاجئين مع منظمات أخرى في باكستان. ويتم الدفع، في الغالب، لوسيط محلي وهي الطريقة الوحيدة التي يتمكن من خلالها اللاجئون من الحصول على موعد مع المفوضية. وهو أمر غير معقول على الإطلاق عندما تطلب دول مثل أستراليا أوراق تسجيل اللاجئين لدى المفوضية لتسهيل معالجة أمورهم على أراضيها.
ويعاني العديد من اللاجئين من فترات انتظار طويلة كي يتمكنوا من تسجيل أنفسهم في المفوضية، ويصبحوا معترفاً بهم رسمياً كلاجئين ويحصلوا على هوية، ناهيك عن قبولهم في برامج إعادة التوطين. وفي الوقت ذاته يتم تجاهل النظر في قضايا أخرى مهمة مثل المأوى، والطعام، والمساعدة الطبية.
ولا تكفي وثائق هوية اللاجئين لحماية الأشخاص من الترحيل. ووردت تقارير عن قيام الشرطة باعتقال وتهديد الأشخاص الذين يحملون تأشيرات باكستانية صالحة.
وتقدم العديد من الأفغان بطلبات لإعادة التوطين في بلدان كانت أعضاء في القوة التي يقودها حلف شمال الأطلسي والتي تحافظ على الأمن في أفغانستان، مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي.
ولكن بالنظر إلى أن العالم حول نظره إلى صراعات أخرى في العالم، فشلت تلك البلدان بشكل كبير في الوفاء بوعودها للاجئين الأفغان. وتشير التقديرات إلى أنه تم إعادة توطين 200 ألف أفغاني فقط على مستوى العالم منذ أغسطس 2021.
تأشيرات قليلة
سلطت منظمة هيومن رايتس ووتش المتخصصة بحقوق الإنسان، الضوء على البطء غير المعقول في معالجة قضايا اللاجئين الأفغان في بلدان إعادة التوطين، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وينطبق هذا بشكل خاص على النساء والفتيات، وتقول المنظمة: «غالباً ما تواجه النساء والفتيات الأفغانيات مزيداً من الحواجز في الحصول على حق اللجوء، إذ إن الدول التي يقصدنها أعطت الأولوية للرجال في المقام الأول، الذين شاركوا في جهود القوات العسكرية لتلك البلاد».
ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، لم يحصل سوى 12 ألف أفغاني من مقدمي طلبات الحصول على التأشيرة للدخول إلى أستراليا. وخلال الحملة الانتخابية الفيدرالية عام 2022، وعد حزب العمال الأسترالي بزيادة إجمالي أعداد اللاجئين، والمساعدات الإنسانية، إلى 27 ألفاً سنوياً. ولكن هذا لم يحدث. ووعدت أستراليا بتوفير 26500 مكان سكن إنساني و5000 عائلي للأفغان في الفترة ما بين 2021 إلى 2026.
ومع ذلك، لايزال هناك أكثر من 147 ألف متقدم أفغاني في قائمة الانتظار لمعالجة أوضاعهم من بين 189 ألف طلب تم تلقيها منذ أغسطس 2021. وفي وقت سابق من العام الجاري، قامت وزارة الشؤون الداخلية بهدوء بإزالة المدافعين عن حقوق الإنسان من قائمة المجموعات الخاصة بها التي تحصل على الأولوية لمعالجة التأشيرة من أفغانستان.
وقال الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن عند دخول القوات الأميركية إلى أفغانستان إنهم جاؤوا لتحرير النساء، ولكن نساء أفغانستان أصبحن في طي النسيان الآن. ولاتزال تعيش أفغانستان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ووصفت الأمم المتحدة النظام المعمول به في أفغانستان بأنه نظام فصل جنسي في ظل حكم طالبان، حيث تُمنع النساء من المشاركة في أي حياة عامة، أو في النشاطات التعليمية أو الاقتصادية خارج المنزل.
وارتفع معدل وفيات الأطفال والنساء إلى حد كبير بالنظر إلى أنه غير مسموح للنساء بالسفر للحصول على الرعاية الطبية، ومن غير المسموح للطبيبات النساء العمل، كما أن الأطباء الرجال ممنوعون من معالجة المرضى من النساء.
ويواصل قادة المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال تعليم النساء وحقوق النساء الأخرى، الاختفاء تباعاً. وتتعرض النساء اللواتي يملكن من الشجاعة ما يكفي للتظاهر في الشارع احتجاجاً للضرب، في حين يتعرض الصحافيون للاعتقال بصورة روتينية عندما يغطون مثل هذه القضايا.
وفي العام الماضي أطلق «صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني» التابع للأمم المتحدة والمخصص للنساء، برنامجاً جديداً مخصصاً لدعم المدافعين عن حقوق المرأة حول العالم. ولكن يقال إن هذا البرنامج يعاني نقص في التمويل يعادل 14 مليون دولار. ويقدم هذا الصندوق منحاً صغيرة لعدد من المدافعين عن حقوق المرأة الأفغانية في العالم لتمويل أعمال الدفاع عن المرأة الأفغانية ولتنقلاتهم، أو مساعدتهم على الهرب عندما تتعرض حياتهم للخطر.
وتحتاج هؤلاء النساء، في الغالب، إلى هذه الأموال لدفع الأثمان الباهظة لتمديد إقامتهن في باكستان، أو الحصول على تصريحات الخروج من الدولة إذا تم منحهن فرصة إعادة التوطين في مكان آخر.
وإذا قامت دول مثل أستراليا، أو الولايات المتحدة بتعويض النقص في هذا الصندوق، سيتمكن عدد أكبر من النساء من الحصول على المنح ويصبحن قادرات على الهرب من المخاطر الأمنية.
أفغان في طي النسيان
يجب على الدول الغربية أن تحافظ على وعودها لتسوية طلبات تأشيرات اللاجئين الأفغان في الوقت المناسب. وترفض أستراليا منح اللاجئين الموجودين حالياً في أفغانستان تأشيرة دخول لأراضيها. ومع ذلك لاتزال الحكومة الأسترالية تستغرق سنوات عدة لتسوية مطالبات الأفراد المعرضين لمخاطر عالية بشكل لا يصدق خارج البلاد، والذين يستوفون العديد من معايير المعالجة ذات الأولوية. وهرب هؤلاء الأشخاص إلى دول مثل باكستان وإيران ويتم ترحيلهم الآن لأن عملية تسوية أمورهم استغرقت وقتاً طويلاً للغاية.
وبصورة مماثلة، فإن الأفغان المؤهلين لتأشيرات الهجرة الخاصة إلى الولايات المتحدة يمكنهم الانتظار سنوات عدة. وحتى لو حصلوا على موعد من السفارة الأميركية في إسلام أباد، ليس هناك أي ضمانة لوجود جدول زمني لإرسالهم إلى الولايات المتحدة. ولابد أن تتغير هذه الجداول الزمنية. وعلى الصعيد العالمي، تتحمل البلدان الفقيرة العبء باعتبارها مضيفة للأغلبية الساحقة من اللاجئين. وتقوم باكستان الآن بترحيل الأفغان، ومن المرجح أن تقوم إيران، التي تستضيف أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ أفغاني، بالأمر ذاته قريباً.
عن «آسيا تايمز»
يعاني العديد من اللاجئين فترات انتظار طويلة كي يتمكنوا من تسجيل أنفسهم في المفوضية، ويصبحوا معترفاً بهم رسمياً كلاجئين ويحصلوا على هوية، ناهيك عن قبولهم في برامج إعادة التوطين. وفي الوقت ذاته يتم تجاهل النظر في قضايا أخرى مهمة مثل المأوى، والطعام، والمساعدة الطبية.
تشير التقديرات إلى أنه تم إعادة توطين 200 ألف أفغاني فقط على مستوى العالم منذ أغسطس 2021.
