الاتحاد الأوروبي يمدّد العقوبات على روسيا ويتهمها بالتسبب في أزمة غذاء عالمية
قرر الاتحاد الأوروبي، أمس، تمديد عقوباته المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، لستة أشهر حتى الـ31 من يناير 2024، متهماً موسكو بالتسبب في أزمة غذاء عالمية بانسحابها من اتفاق الحبوب. وتزامن ذلك مع مواصلة موسكو قصفها الموانئ الأوكرانية في الليلة الثالثة على التوالي.
وتفصيلاً قال المجلس الأوروبي في بيان حول قراره تمديد العقوبات على روسيا حتى يناير 2024: «هذه العقوبات التي بدأ تطبيقها لأول مرة في 2014 رداً على أفعال روسيا التي تزعزع استقرار الوضع في أوكرانيا، اتسع نطاقها بشدة منذ فبراير 2022، رداً على الحرب الروسية على أوكرانيا».
من جهته قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس، إن روسيا مسؤولة عن أزمة إمدادات غذاء عالمية كبيرة.
جاء ذلك بعد أيام من إعلان الكرملين تعليق مشاركة موسكو في اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.
وأضاف بوريل للصحافيين قبل توجّهه إلى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي: «ما نعلمه بالفعل هو أن ذلك من شأنه أن يتسبب في أزمة غذاء كبيرة وضخمة في العالم».
واتهم بوريل روسيا أيضاً بتعمد مهاجمة منشآت تخزين الحبوب الأوكرانية في مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا، وهو ما قال إنه سيعمق الأزمة الغذائية.
وفي الأثناء هاجمت روسيا أوديسا وميكولايف في أوكرانيا، أمس، لليلة الثالثة توالياً، بضربات جوية على مدن ساحلية جنوب أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 27 على الأقل، حسبما قال مسؤولون أوكرانيون. وقالت السلطات إن شخصاً قتل أيضاً في قصف روسي في منطقة خاركيف في الشمال الشرقي.
وفي ميكولايف تصدى رجال الإطفاء لحريق هائل أتى على الطابق العلوي من مبنى سكني يتألف من ثلاثة طوابق، فيما تركت النيران بصماتها على مجموعة من المباني المجاورة.
وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية أطلقت 19 صاروخاً واستخدمت 19 طائرة مسيرة، وإن خمسة من هذه الصواريخ و13 طائرة مسيرة تم إسقاطها. وقال فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف، إن 19 شخصاً أصيبوا في المدينة التي تحمل الاسم نفسه، فيما لحقت أضرار بعدد من المباني السكنية. وقال حاكم أوديسا أوليه كيبر، إن أحد حراس الأمن لقي حتفه، وأصيب ثمانية آخرون على الأقل في المدينة، بينهم طفل. وكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على تيليغرام: «أوديسا، ميكولايف، الروس يواصلون محاولاتهم لتدمير بلدنا. للأسف سقط عدد من الجرحى والقتلى». وأضاف: «سنجتاز معاً هذا الوقت العصيب. وسنقاوم هجمات الشر الروسية».
وصعّدت روسيا هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على موانئ أوكرانيا على البحر الأسود والمناطق المحيطة بها، منذ انسحابها يوم الاثنين من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة قبل عام، يسمح بالمرور الآمن لشحنات الحبوب الأوكرانية.
من جهة أخرى أعلنت أوكرانيا، أمس، أنها ستعتبر أي سفينة في البحر الأسود متجهة إلى موانئ روسية أو إلى أراضٍ أوكرانية تحت سيطرة روسيا، «سفناً عسكرية» محتملة، بدءاً من اليوم الجمعة، غداة قرار مماثل اتخذته موسكو بشأن السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان، إن «جميع السفن المبحرة في مياه البحر الأسود في اتجاه الموانئ الروسية والموانئ الأوكرانية الواقعة تحت سيطرت روسيا مؤقتاً، قد تُعد تحمل بضائع عسكرية مع جميع المخاطر المرتبطة بذلك».
وكذلك منعت الوزارة اعتباراً من أمس، الإبحار في المنطقة الشمالية الشرقية من البحر الأسود ومضيق كيرتش، قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.
ويأتي هذا التحذير بعد تحذير مماثل وجّهته روسيا، الأربعاء، قائلة إنها ستتعامل اعتباراً من الخميس مع السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود بوصفها «تنقل شحنات عسكرية محتملة».
وقالت واشنطن إن «الجيش الروسي قد يوسّع دائرة استهدافه لمنشآت الحبوب الأوكرانية لتشمل هجمات ضد سفن الشحن المدنية»، و«من ثم اتهام أوكرانيا بشن هذه الهجمات». وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، آدم هودج، بأن المسؤولين الأميركيين لديهم معلومات تشير إلى أن روسيا نشرت ألغاماً بحرية إضافية عند مداخل الموانئ الأوكرانية، وإنها أعلنت أن جميع السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا عبر مياه البحر الأسود ستُعتبر ناقلات محتملة لشحنات عسكرية. وأضاف: «نعتقد أن هذا جهداً منسقاً لتبرير أي هجمات على السفن المدنية في البحر الأسود، وإلقاء اللوم على أوكرانيا في هذه الهجمات».
وكان الكرملين حذر الثلاثاء من «مخاطر» جديدة في البحر الأسود بعد انتهاء العمل باتفاق الحبوب الموقّع في يوليو 2022، تحت إشراف الأمم المتحدة وتركيا، والذي رفضت موسكو تمديده، منددة بعراقيل أمام تجارة منتجاتها الغذائية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، استعداد موسكو للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في حال تمت الاستجابة لـ«كامل» مطالبها، وإلا فإن تمديد هذا الاتفاق «لن يعود له معنى».
